ما عده التجار عيباً، وفي هذا الباب سلم من كفر وعيب ضار بالعمل،
والعيوب في النكاح مضبوطة عندهم معينة، فإذا أعتق رقبة لا تجزىء في الكفارات عتقت ولم تجز، وأما إذا اعتقه عنه غيره بغير أمره، فلا ينفذ ولا يجزىء إن كان العبد ملكاً للمكفر، لأن المعتق غير مالك ولا مأذون له في العتق وإن كان المعتق الذي نوى عن غيره أعتق عبد نفسه بهذه النية، وقع العتق ولم يقع عن المنوي عنه لعدم النية ولعدم دخوله في ملكه. س ١٠ ـ هل يمنع قطع أصابع الرّجل من إجزاء الرقبة في الكفارة؟ ج - ظاهر كلام الأصحاب إجزاء ذلك، لأن قطع أصابع الرجلين إذا لم يحدث مرضاً لا يضر بعمل.
س ۱۱ - ما الذي يقطع التتابع في صيام الكفارة؟
ج - هي الفطر من غير عذر سفر أو مرض أو عيد أو تشريق أو حيض أو نفاس، فما عذر فيه عن صيام رمضان عذر فيه عن تتابع صيام الكفارة.
س ۱۲ - هل يجزىء إخراج القيمة في الكفارة؟
ج ـ أما إخراج القيمة في الكفارات فلا ينبغي إذا لم يحتج إلى ذلك، فإن احتيج إلى ذلك، بأن كانت المصلحة في إخراج القيمة أرجح، فالصحيح
جواز ذلك .
س
١٣ - إذا عجز عن الكفارة وقت الوجوب، فهل يسقط؟ ج ـ الصواب إبقاؤها في ذمته ديناً من غير فرق بين كفارة وكفارة، كسائر الديون التي الله أو للآدميين.
س ١٤ - إذا وطىء أثناء التكفير، فهل ينقطع التتابع؟
ج ـ أما المكفر بالإطعام في الظهار، فقد ذكروا أنه لا يحل له الوطء قبل أن يكمل الإطعام فإن فعل فهو آثم، وبنى على إطعامه السابق، بخلاف الصيام، فإن الوطء للمظاهر منها في أثنائه مع تحريمه يقطع التتابع والله أعلم.
۳۷۹
الجزء 16 — ص ٣٧٩