س ۲
-
إذا قال: إن كان هذا الطائر غراباً، ففلانة طالق، وإن كان
حماماً ففلانة وجهل فهل يقع الطلاق عليهما أو على إحداهما؟
ج - الأمر كما قالوا إذا قال: إن كان الطائر غراباً، ففلانة طالق، وإن كان حماماً، ففلانة طالق أنه لا تطلق واحدة منهما لاحتمال أنه غيرهما من الطيور حيث جهلت الحال .
تطلق؟
س ٣ ـ إذا قال لمن ظنها أجنبية : أنت طالق فتبين أنها امرأته، فهل
المشهور أنها تطلق اعتباراً بأنه خاطبها بالطلاق، والقول الآخر في ج - المذهب أن زوجته لا تطلق لأنه لم ينوها، بل ظنها أجنبية، والأعمال بالنيات وهذا أقوى مأخذاً.
س ٤ - ما رأيكم في قول الأصحاب رحمهم الله في بعض مسائل الطلاق المشتبه فيه أو في وجود ما علق عليه أن الاحتياط التزام الطلاق؟
ج - فيه نظر ظاهر، فإن الاحتياط يحسن في توقي المشتبهات إذا لم تدخل العبد في محذور شرعي، فإذا أدخلته فيه، فتركه الاحتياط هو المتعين، وذلك أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله ، لما فيه من كثير المفاسد، وزوال كثير من المصالح، فمتى قلنا الاحتياط التزام الطلاق وقعنا في هذه المحاذير، ونحن معنا الأصل وهو العصمة، فإن الأصل بقاء النكاح حتى يجزم بزواله، فتمسكنا بهذا الأصل أولى بنا من تركه وتمسكنا بالاحتياط ونظير ذلك أن من عنده مال مشتبه وعليه دين أو واجبات مالية لا يمكن أداؤها إلا بذلك المال المشتبه، فليس له أن يقول : أنا أحتاط وأترك هذا المال المشتبه فيترتب عليه ترك واجب محقق والله أعلم.
،
<
٣٦٩
الجزء 16 — ص ٣٦٩