العلة، لأن ما كان عوضه غير مالي دخله من المسامحة والمساهلة ما لا يدخل الأعواض المالية وما كان تبرعاً فكذلك لأنه لا مقابل له، فيحتاج أن يحرر
ويعرف .
،
س ۹ - هل يصح جعل نفقة الحامل عوض خلع؟
ج - يصح ذلك وهو المشهور من المذهب، لأنها وإن كانت للحمل فهي في حكم المالكة لها، والله أعلم.
س ١٠ ـ عن فتوى ابن نصر الله فيمن قال لزوجته : إن أبرأتني من حقوق الزوجية، ومن العدة أي: نفقتها، فأنت طالق فأبرأته بعدم البراءة، وعدم وقوع الطلاق وفي هذه الفتوى نظر .
،
ج - في فتوى ابن نصر الله نظر سواء قلنا بصحة البراءة من نفقة العدة قبل الشروع فيها كما هو الصحيح فيها وفي إسقاط كل حق انعقد بسببه، أو لم نقل بذلك. وحينئذ، فإن مراده ولفظه صريح في تعليق طلاقها على مجرد الإجابة والإبراء المذكور.
س ١١ ـ إذا علقت طلاقها بصفة ثم أبانها، فوجدت، ثم نكحها،
.
فوجدت، فهل تطلق؟
ج - ذكروا بأنها تطلق من غير تفريق بين الصفات التي يقصد بها
،
التعليق المحض كدخول شهر أو سنة أو قدوم أحد، أو الصفات التي يقصد بها الحلف، كتعليقه على دخول دار وتكليم أحد مما يقصد به الحث أو المنع ، وشيخ الإسلام يفرق بين الاثنين، فيجعل الأخير من باب الحلف الذي فيه كفارة بمين سواء كان وقوعها في النكاح الذي علقها به أو في غيره، ولا شك أن قوله هو الصحيح والله أعلم.
٣٦٣
الجزء 16 — ص ٣٦٣