فسخ، وإنما حصل منه وعد أنه سيفسخها، فإذا كان لم يفسخها بعد، فله الرجوع عما ،نواه ولم يفعله وإن كان قد قال لها : إن أعطيتيني كذا وكذا، فقد خلعتك، أو فسختك فالمذهب ليس له .الرجوع وعند الشيخ : إذا لم يقبض
.
العوض فله الرجوع والأحوط إن كانت جرت هذه الصورة الأخيرة، وأرادا الاتفاق، أن يعقدا عقداً جديداً ليخرجا من الخلاف .
س ۲ - ذكروا أن الخلع لنقص دين الزوج مباح، فهل هذا صحيح،
أو يجب الخلع؟ ج - إن كان النقص الذي فيه ترك عفة أو ترك صلاة فريضة، أو صيام أو بدعة كرفض ونحوه، فالصواب أنه يتعين عليها أن تسعى بمفارقته بكل طريقة لأنه لا يحل لها الإقامة مع من هذه حاله إذا لم يمكن تقويمه، وإن كان النقص التجرؤ على بعض المحرمات خصوصاً الصغائر، فلا يجب عليها أن تختلع إذا لم يجبرها على فعل محرم .
-
س ٣ ـ إذا خالعت الصغيرة أو المجنونة والسفيهة فهل يصح الخلع؟ ج ـ أما المجنونة ، فليس لها مباشرة شيء من الأموال ولو بإذن وليها، وليس للولي أن يأذن لها في مثل هذه الأشياء، لعدم العقل والمعرفة منها، وأما السفيهة أو الصغيرة، فمخالفتها بغير إذن وليها ظاهر أنه غير صحيح، كسائر المعاملات، وأما إذن الولي، فالصحيح أنه كسائر المعاملات، فكما يصح الصغير والصغيرة، والسفيه والسفيهة، وإجارته ونحوها بإذن وليه، فكذلك مخالفتها لا فرق بين الأمرين لكن وليها لا يحل له أن يأذن فيما فيه مضرة عليها أو لا مصلحة لها فيه والله أعلم.
بيع
س ٤ - إذا طلبت الزوجة أن يطلقها زوجها فأبى إلا أن تبرئه عما في ذمته
لها، فأبرأته، فهل يصح وإن لم يأذن أبوها؟
ج - إن كانت عاقلة رشيدة لم يشترط إذن والديها، فاتفاقها مع الزوج
على الإبراء المذكور يثبت ولو أبى الوالدان وإما إن كانت غير رشيدة،
٣٦١
الجزء 16 — ص ٣٦١