-
س 10 ـ إذا زوج موليته ولم يعلم أثيب هي أم بكر فما الحكم؟ ج - من زوج امرأة ولم يعلم العاقد أنها ثيب أو بكر ولم يسألهم فيلزم المرأة أن تأذن فإن كانت بكراً ، فنطقها بالإذن، أو سكوتها إذا استؤذنت كافٍ، وأما الثيب فلا بد من نطقها، ولا يكفي سكوتها فعلى هذا إذا علم العاقد أنها نطقت بالإذن، أما سمعها أو شهد بذلك مرضي الشهادة، عقد لهما، ولو لم يعلم أنها بكر أو ثيب وأما إذا لم يعلم أنها نطقت فلا بد أن يسأل هل هي بكر أو ثيب لأجل الفرق بين البكر والثيب. س ۱۱ - ما حكم الولي والشهادة في النكاح، وما اختيار شيخ الإسلام في
ذلك؟
ج - اختيار شيخ الإسلام كغيره من الأصحاب اشتراط الولي في النكاح، كما دل عليه الكتاب والسنة وعمل الصحابة، والقول بعدم اشتراطه قول الحنفية، وهو قول ضعيف لا دليل عليه وإنما الذي اختاره الشيخ رحمه الله أنه يميل إلى القول بعدم اشتراط الإشهاد على النكاح، لكن بشرط أن يعلن النكاح، فإذا أعلن ولو من دون شهادة جاز عنده وهو رواية عن الإمام أحمد واحتجوا بضعف الحديث الوارد في الشهادة، وأما الأدلة على الوالي، فهي قوية ومع ذلك فالاحتياط في النكاح الجمع بين الإعلان والإشهاد، ولا شك
جداً،
أن هذا هو المشروع. س ١٢ - إذا كان الولي مشكوكاً في بلوغه، فهل يجب الاحتياط بأن يوكل من بعده من الأولياء أو لا يحتاج إلى ذلك؟ ج - لا يجب التوكيل، لأن الأصل عدم بلوغه فما لم يتيقن بلوغه، فهو محكوم عليه بالصغر، والنكاح المعقود في هذه الحال إذا عقده مثلا الأخ البالغ العاقل مع وجود الابن المشكوك في بلوغه لاتبعة فيه، لأن الله تعالى قال:
فاتقوا الله ما استطعتم [سورة التغابن : الآية ١٦]
وهذا نهاية المستطاع حتى ولو كان في نفس الأمر بالغاً ونحن لم نتيقن بلوغه، فلا حرج علينا في ذلك ولله الحمد.
٣٥٠
الجزء 16 — ص ٣٥٠