المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٤١٠

: العلم بالجهة المقتضية للإرث. وقولهم في طريق الحكم وصفته : وإن ادعى إرثه ذكر سببه لاختلاف أسباب الإرث ولا بد أن تكون الشهادة على معين، فكذا الدعوى. وقال في «المنتهى» وشرحه في كتاب الشهادات ومن ادعى إرث ميت، فشهد الشاهدان أنه وارثه لا يعلمان غيره أو قالا : لا نعلم وارثاً غيره في هذا البلد، سواء كان من أهل الخبرة الباطنة أو لا سلم المال إليه بغير كفيل، أو سلم بكفيل إذا شهدا بإرثه فقط بأن لم يقولا ولا نعلم وارثاً سواه. تتمة : قال الأزجي فيمن ادعى إرثاً : لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به، وإنما يدعي الإرث مطلقاً، لأن أدنى حالاته أن يرث بالرحم وهو صحيح على أصلنا، فإذا أتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثاً حكم به انتهى. 6 • قال منصور: وفيه شيء وقال في «المنتهى» وشرحه أيضاً في باب الإقرار : والمريض ولو مرض الموت المخوف يصح إقراره بوارث قال ابن نصر الله : يسأل عن صورة الإقرار بوارث هل معناه أن يقول: هذا وارثي ولا يذكر سبب إرثه؟ أو معناه أن يقول: هذا أخي أو عمي أو ابني أو مولاي، فيذكر سبب الإرث، وحينئذ إذا كان نسباً اعتبر الإمكان والتصديق وأن لا يدفع به نسباً معروفاً. انتهى . قلت: تقدم عن الأزجي أنه يكفي في الدعوة والشهادة، ثم ذكر كلامه السابق هذا من «المنتهى» وشرحه. ورأيت بهامشه نقلاً عن ابن ذهلان إذا أقر من هو من قبيلة معروفة أن أقربهم إليه فلان صح لأنه لم يدفع به نسباً معروفاً . ولو كان له وارث بفرض وقوله : فلان لحمة لي أو قريب لي، فلا يرث منه إلا على قول الأزجي هذا الكلام الذي نريد حله لما فيه من الإشكال ؛ أفتونا أثابكم الله . وبالله التوفيق ونسأله الإعانة لإصابته . ، ج - الصواب الذي يظهر لي من كلامهم، ومرادهم بحسب عباراتهم وتعليلهم أنه إذا ادعى أنه وارث فقط، وأقام بينة على أنه وارث من غير أن تبين البيئة للسبب، وكذلك إذا أقر المريض بوارث ولم يعين جهته، فهذه البينة المطلقة لا يخلو الحال إما أن يكون هناك عصبة، أو أصحاب فرض تستغرق ۳۳۸
الجزء 16 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.