ج - قال الأصحاب وإن وقف ثلثه في مرضه على بعض ورثته بوقفه
عليهم جاز.
أقول : وتخصيص بعض الورثة بوقف ثلثه عليه أو تفضيله قول ضعيف جداً، والرواية الثانية لا يجوز ذلك، وهو مذهب جمهور العلماء، وعليه تدل الأدلة الشرعية في إيجاب العدل بين الأولاد ومنع الوصية لوارث والله أعلم .
س ٤ - هل تصرف الابن بما وهبه له أبوه يمنع الرجوع؟
ج ـ قال الأصحاب : كل تصرف لا يمنع الابن من التصرف في رقبة ما وهبه له أبوه كالوصية والإجارة، فإنه لا يمنع رجوع الأب في هبته، وإذا رجع، فإن كان التصرف لازماً كالإجارة بقي بحاله، وإلا بطل قال في «شرح الإقناع : : لكن تقدم أن الأخذ بالشفعة تنفسخ به الإجارة، والفرق أن للأب فعلا في الإجارة، لأن تمليكه لولده تسليط له على التصرف فيه، ولا كذلك الشفيع. هذا ما ظهر لي والله أعلم.
أقول : والتحقيق في الفرق بينهما أن حق الشفيع متقدم على حق المستأجر بخلاف حق الأب في الرجوع فإنما يثبت وقت الرجوع الذي تقدمه حق المستأجر والله أعلم . س ٥ ـ هل تمنع الزيادة المتصلة رجوع الأب فيها وهبه لولده؟ ج ـ قال الأصحاب : ولا رجوع للأب فيما وهبه لابنه مع زيادة متصلة . أقول: والرواية الثانية لا تمنع الزيادة المتصلة رجوع الأب وهي
الصحيحة .
س ٦ ـ ما حكم ما إذا أقر الأب بقبض دين ولده وأنكر الولد؟ ج ـ قال الأصحاب : لو أقر الأب بقبض دين ولده فأنكر الولد أو أقر، رجع على غريمه، ورجع الغريم على الأب، قال في «شرح الإقناع» فقول الإمام في رواية مهنا ولو أقر بقبض دين ابنه فأنكر رجع على غريمه وهو على
۳۲۷
الجزء 16 — ص ٣٢٧