المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٣٨٤

على من كان بيده التصدق به الثانية : أن يصل إليه لا على وجه المعاوضة، كالمغصوب فيلزم رده إلى مالكه أو ورثته الثالث أن يكون بيده مال لغير من يعلمه كالمغصوب والودائع التي جهل أربابها ، فله دفعها إلى الإمام ونائبه، وله التصدق بها عنهم لعدم إيصال نفع مالهم إليهم إلا في هذه الصورة. فإذا وجد صاحبه أو ورثته بعدما تصدق بها خيره بين إمضاء ذلك التصرف، ويكون الأجر لصاحبها الأصيل، وبين أن يرد هذا التصدق، ويكون الأجر للذي تصدق به ويضمن المال لصاحبه. أما المحرم لذاته، كالميتة، فلا يجوز مطلقاً. س ١٥ - ما هي الإتلافات للنفوس والأموال بغير حق، وهل يضمنها غير 6 المباشر ؟ ج - ما يتلفه العبد يكون في رقبته ويفديه السيد بالأقل من أرش الجناية وقيمته، ومنها من أرسل صغيراً أو مجنوناً لا ولاية له على واحد منهما، أو استعمله في عمل، فأتلف أو تلف، فضمان ذلك على المرسل ومنها الغاصب للعبد جميع إتلافاته وتلفه ضمانة عليه. ومنها العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد، فإن تعذر ذلك، فعلى بيت المال ومنها خطأ الحاكم في حكمه والإمام ونوابه في أحكامه وأعماله العامة فإنها في بيت المال ومنها خطأ الوكيل والوصي والناظر للوقف والذمي، وما أشبههم من أهل الولايات إذا أخطؤوا في تصرفاتهم وأعمالهم، فالضمان ليس عليهم إذا لم يتعدوا أو يفرطوا، بل على تلك الجهات، وكذلك الأمناء على الحيوانات والأموال ونحوها إذا لم يتعدوا أو يفرطوا. ويشبه هذا من بعض الوجوه أن البهائم جناياتها هدر إلا ما نسب صاحبها إلى تفريط، أو تعد، أو كان متصرفاً فيها. ونظير ذلك من أعطى الصغير أو السفيه أو المجنون من أموالهم ما لا يصلح أن يعطوا؛ فإنه ضامن لإتلافهم في هذه الحال والله أعلم . ۳۱۲
الجزء 16 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.