المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٣٨٠

أنه في الغالب يكون أصلح للطرفين إبقاؤه بتقويم أو تأجير ونحوه، وربما إذا ألزمناه بقلع غرسه وبنائه يتعذر عليه الرجوع على من غره، فيصير فيه عليه ضرر كبير وهو معذور وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . س ۲ - هل تثبت اليد على الحر بالاستيلاء عليه؟ ج - قال الأصحاب : وإن استولى على حر لم يضمنه ولو صغيراً ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه . أقول : والصحيح ثبوت اليد على الحر ولو كبيراً، فعليه يضمن دابة عليها مالكها إذا قهره ويضمن أجرته إذا منعه عن العمل. " التعذر، س ٣ - إذا تعذر على الغاصب رد عين المغصوب فرد المثل، ثم قدر على عين المغصوب فما الحكم؟ ج - إذا قدر على عين المغصوب ولو بعد دفع مثل، فإنه يرد عين المغصوب، ويرجع بما دفعه من بدلهما، لأننا إذا رجعنا إلى مثلها عند تعذرها، فحيث حصلت رجعنا إلى الأصل، لأن البدل يقوم مقام المبدل عند واستمرار التعذر وأما مع القدرة على أداء ما غصبه، فهو الواجب، وهذا الواجب لا يسقط إذا رد بدله وليس هذا بمنزلة البيع والشراء، وإنما هو غرامة. ومع هذا فلو اتفقا على بقاء الأمر على حاله، وإن العين تكون للغاصب ولصاحبها ما سلمه الغاصب من مثل أو قيمة جاز، ولكن السؤال عند إرادة أحدهما الرجوع إلى الأصل، سواء كان الغاصب، أو صاحبها، إنما هو فإن القول قوله والله أعلم. س ٤ - هل يضمن ما نقص بالسعر ؟ ج - قال الأصحاب وما نقص بسعر لم يضمن . ، أقول : وفي هذا نظر، فإن الصحيح يضمن نقص السعر، وكيف يغصب ٣٠٨
الجزء 16 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.