أقول : فلو شهد العامل وحلف رب المال مع شاهده، حكم له على
،
المنكر لتمام النصاب وعدم المانع .
س ١٥ - ما حكم العدولة التي يفعلها الناس؟
ج - العدولة معروفة، يعطي الإنسان البهائم لمن يرعاها، وتكون الأجرة
،
لبنها ودهنها ،وصوفها وهي على المشهور من المذهب غير صحيحة، بل لا بد أن تكون بأجرة مسماة أو بجزء مشاع منها، وأما على القول الصحيح، وهو قول في المذهب اختاره شيخ الإسلام وعليه عمل الناس من قديم، فإنه يجوز ذلك لارتفاق كل منهما الراعي يحصل له اللبن وما ترتب عليه والصوف، وصاحبها يكتفي بذلك ،رعيتها، وهي شبيهة ببيع المتاع بثمن معين، وما زاد فهو للوكيل في البيع. وأيضاً الحاجة داعية إلى ذلك من الطرفين من غير غرر ظاهر، فليست من باب الإجارة المحضة ولا الجعالة، وإنما هي ارتفاق.
وأما الضالة إذا وجدها حلبها خصوصاً إذا كان بقاء اللبن يضرها، فإن كان اللبن موجوداً، وجب تسليمه لصاحبه إذا لم يسامح فيه، وإن كان قد شربه الواجد، فحلبه وإن لم يكن مأذوناً فيه نطقاً، فإنه مأذون فيه عرفاً، والحالب في هذه الحال محسن، فلا ينبغي تضمينه في هذه الحال وأما وجوب غرمه عليه إذا ألح صاحبه بذلك، قفي النفس منه شيء، والله أعلم.
س ١٦ ـ هل تجوز العدولة المعروفة؟
ج ـ أما مسألة العدولة المعروفة المتعارفة بين الناس، يعطيه الغنم، ويكون على البدوي رعيها والقيام بجميع ،لوازمها وله مقابلة ذلك نفعها الخارج منها من لبن ودهن وصوف دون ،نمائها فالمسألة فيها قولان للعلماء، ولكل قول مأخذ وأصل يرجع إليه، أما المشهور عند الأصحاب، فلا يجوز ذلك، ومأخذ ذلك أن الأجرة مجهولة والمدة مجهولة فأجروها مجرى الإجارة التي يشترط فيها تحديد الأجرة وتقدير ،المدة والأمران مفقودان . هذا وجهها عندهم، والقول الثاني الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره، وهو الذي عليه
،
۲۹۲
الجزء 16 — ص ٢٩٢