أنه
ج - إذا شرط أن يتولى بيعه صاحب المال فهذه تدخل في عبارتهم يصح أن يعمل مع صاحب المال بماله ويكون له جزء معلوم مشاع، فلا بأس
بذلك. وأما إذا شرط أن يحمل العامل أموال المضاربة وأعواضها على دوابه، فإن كان بأجرة فلا بأس بذلك، وإن كان بغير أجرة، فلا يجوز، لأن مبنى شركة
6
المضاربة على المساواة في حاصل الربح قلة أو كثرة، بحسب شرطها، وأن العامل سالم من الغرامة مطلقاً ربحت أو خسرت، وفي هذه الحال المضارب لا بد أن يذهب عليه أجرة دوابه مجاناً ربحت أو خسرت أو كافات، وهذا مخالف الموضوعها فلا يجوز .
س - إذا اختلف لمن المشروط، فلمن يكون؟
ج - قال الأصحاب وإن اختلفا لمن المشروط؟ فللعامل.
أقول: والصحيح أنهما إذا اختلفا لمن الجزء المشروط، أن يرجع إلى
العادة والعرف في الشركة والمساقاة والمزارعة . اهـ .
س ۹
-
إذا فسدت المضاربة فماذا للمالك وللعامل؟
:
ج - قال الأصحاب وإذا فسدت المضاربة فللعامل أجرة مثله،
والربح كله للمالك.
أقول : وقال الشيخ تقي الدين له نصيب المثل إذا فسدت المضاربة
وهو الموافق للقواعد الشرعية .
س ١٠ ــ ما حكم اشتراط المضارب النفقة له؟
ج ـ قال الأصحاب يصح للمضارب أن يشترط له النفقة : قال في شرح «الإقناع : وتردد ابن نصر الله، هل هي من رأس المال أو الربح، قلت بل الظاهر أنها من الربح . اهـ .
قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشية له بخطه : بل الظاهر أنها
۲۹۰
الجزء 16 — ص ٢٩٠