كتاب الشركة
س ۱ - قولهم في شركة العنان : إذا تلف أحد المالين ولو قبل الخلط فهو من مالهما هو مقيد بما بعد التصرف كالمضاربة أو مطلق؟ ج هو من مالهما مطلقاً، سواء قبل التصرف أو بعده، لأنهما لما عقدا الشركة صار المال مشاعاً بينهما على حسب الملك وصار ما تلف من ذلك بمنزلة تلف النماء، وهذا بخلاف المضاربة، فإن المضاربة ليس له شركة في مال المضاربة حتى يحصل الربح، والله أعلم.
س ۲ - قول الأصحاب في شركة العنان والمضاربة : لا يشترط كون المالين من جنس، فهل هو مطلقاً، أو فيه تفصيل؟
ج - قول الأصحاب رحمهم الله في شركة العنان، وكذا المضاربة إذا كانت من متعددين ولا يشترط أن يكون المالان من جنس واحد، فيصح أن يخرج أحدهما دنانير، والآخر دراهم، وعند التراجع كل منهما بما أخرج، ويقسمان الباقي، هذا بناء منهم على ثبات النقدين وبقائهما بقاء مستمراً بسعر واحد لا يزيد ولا ينقص كما هو في الأوقات الماضية إذ كانت الدراهم والدنانير قيم الأشياء ونسبة بعضها لبعض لا تزيد ولا تنقص وأما في هذه الأوقات، فقد تغيرت الأحوال، وصار النقدان بمنزلة السلع تزيد وتنقص وليس لهما قرار يربطهما، فهذا لا يدخل في كلام الأصحاب ،قطعاً، وأما في هذا الوقت، فيتعين إذا أخرج أحدهما ذهباً، والآخر ،فضة أن يجعل رأس ماليهما متفقاً، إما ذهب
۲۸۷
الجزء 16 — ص ٢٨٧