الأحرار والعبيد فعلى النصف والعدة والطلاق على النصف، فهذا تقريب حكم العبيد، والله أعلم.
س ۲۲ ـ قول الأصحاب ويصح أن يشتري قناً مأذوناً له في تجارة من
-
:
يعتق على مالكه، فهل هو صحيح؟
ج ـ قول أصحابنا رحمهم الله : ويصح
أن يشتري قناً مأذوناً له في تجارة
من يعتق على مالكه لرحم أو قول، ويعتق بذلك أو يشتري زوج مالكه
وينفسخ بذلك النكاح. انتهى .
الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يدخل في الإذن في التجارة، لأنه إنما أذن له أن يبيع ويشتري ما تحصل به التجارة لا أن يشتري ما ينافيها، فهو في حال شرائه لرحم سيده وزوجه غير مأذون لفظاً ولا عرفاً، فكيف نصحح ذلك ونلزم السيد بأمر لم يلتزمه ولم يأذن به ! بل أمر يضره والله أعلم .
وهذا أحد القولين للأصحاب ومثل ذلك المضارب لا يدخل في تصرفه شراء من يعتق على رب المال ولا زوجه، فإن فعل فالتصرف لاغ على
التصحيح .
باب الوكالة
س ۱ - هل الأولى الدخول في الوكالات ونحوها، أو لا؟
ج ـ من العلماء من استحب الدخول في ذلك لما فيه من قضاء الحاجا وإجابة من تعلق به بوكالة أو وصاية ونحوها ولما يترتب على تنفيذها في طرقها الشرعية، وتنفيذاتها الواجبة من الأجر والثواب حتى ولو كان ذلك بمعاوضة وأجرة، ومن العلماء من يستحب البعد منها والسلامة منها، وكان الإمام أحمد رضي الله عنه لا يعدل بالسلامة شيئاً، ولما فيها من الأخطار والبعد عن محل المحن والفتن والأغراض الضارة من القواعد الشرعية ولما في ذلك من اتهامه وكثرة الخصومات وهي نوع من الولاية والولاية ينبغي البعد منها، والتحقيق في
۲۸۰
الجزء 16 — ص ٢٨٠