قوياً، لأن وفاء الدين من الضروريات وبقاء ملكه على مسكنه من الحاجيات، ويا بعد ما بين الأمرين .
س ۱۹ ـ ما حكم تصرف من حكم الحاكم بالحجر عليه بعد زوال رشده؟ ج ـ قال الأصحاب : ومن حجر عليه الحاكم استحب إظهاره لتتجنب معاملته . قال الشيخ عبد الوهاب في هامش شرح الإقناع»: ظاهره بل صريحه أن معاملاته قبل الحجر صحيحة نافذة كما لا يخفى. اهـ .
أقول فيه نظر، فليس بظاهر ولا صريح صحة معاملاته قبل حجر الحاكم، لأن الحاكم إنما يظهر خافياً، بل متى ثبت جنونه أو سفهه وقت تصرفه، فإنه ليس بصحيح، وهو داخل في عموم كلامهم .
س ٢٠ ـ ما أقسام التخيير في الشرع؟
ج - يتكرر في كلام الفقهاء رحمهم الله : ويخير بين كذا وكذا، ويشكل بعضه، هل هو تخيير بعدما يجتهد في الأصلح منها أو هو تخيير بحسب رغبة المخير وشهوته. وعند التتبع والاستقراء تجد من خير بين أمرين فأكثر لأجل ولاية ونحوها، فإنه تخيير في الاجتهاد في الأصلح، فيتعين عليه النظر في أصلح المذكورات، وذلك مثل تخيير الإمام في قسمة الأراضي المغنومة، أو ضرب الخراج عليها، والتخيير في الأسارى وفي اللقطة قبل الحول ونحو ذلك. وإن كان التخيير راجعاً إلى السهولة على المكلف وطلب الأرفق له، فإن هذا تابع لإرادته، وذلك كالكفارات المخيرة وكأنواع الدية وكالجيران في الزكاة ونحو
ذلك .
س ۲۱ ـ عن أحكام الأرقاء؟
ج - العبد المملوك له أحكام كثيرة أحكام تكليفية، وأحكام مالية، وأحكام بدنية، ولكنها على وجه التقريب لها يقال : أما أحكام التكليف البدنية،
۲۷۸
الجزء 16 — ص ٢٧٨