مليء فليتبع) بين وجوب حسن قضاء الحق، وأن من عليه الحق يجب عليه أداؤه
كاملا بغير تأخر
أن
القدرة وبين حسن الاقتضاء، وأن من له الحق ينبغي مع يكون سمحاً، بحيث إذا حوله مَنْ عليه الحق على مليء، لا ضرر عليه في التحويل عليه، فعليه أن يتحول إجابة لأخيه وتسهيلاً عليه، وهو لا ضرر عليه في ذلك، والله أعلم .
س ۲ – تفسير الزركشي للمليء هل هو صحيح؟
ج - نعم هذا المليء القادر بماله وقوله ،وبدنه فماله أن يكون عنده من المال ما يوفي به، وقوله أن لا يكون مماطلاً، وبدنه أن يمكن حضوره لمجلس الحكم، لأن المقصود من المليء التمكن من الأخذ منه، ومن جمع الثلاث أمكن الأخذ منه، ومن اختلفت فيه أو أحدها، لم يمكن الأخذ منه
الصفات
.
س ٣ ـ إذا كان لزيد على عمرو مئة تحل في رجب، ولبكر على زيد فيه تحل في نفس رجب المذكور، فهل تصح الحوالة؟
ج - ذكر الأصحاب جوابها فلو تأملت شرح «الزاد» وما فوقه، لرأيت المسألة مصرحاً بها، لأن الدينين إذا اتفقا في الحلول أو التأجيل مع اتفاقهما في الجنس، فإن الحوالة تجوز لوجود الشرط وفقد المانع، وسؤالكم من هذا الباب،
والله أعلم . س ٤ ـ عن رجوع المحتال على المحيل عند تعذر الاستيفاء.
ج - القول برجوع المختال على المحيل إذا تعذر عليه الاستيفاء بغير تفريطه أولى وأصح، سواء رضي بالحوالة أو كان المحال عليه مليئاً أولا .
س ٥ ـ إذا قال : أحلتك بما على الميت أو به عليه، فما الحكم؟
ج ـ قال في «الإقناع» وشرحه نقلاً عن الرعاية» الصغرى و «الحاويين» : إن قال : أحلتك بما عليه أي الميت، به عليه، فلا يصح،
لأن ذمته قد خربت .
صح،
لا أحلتك
أقول: ولا مانع من إرادة الحوالة على التركة بهذا اللفظ، كما
هو المتعارف .
٢٦٧
الجزء 16 — ص ٢٦٧