إلى الوارث ويتلقاها عن الموروث، ويكون قائماً مقامه فيها، والرهن والضمين
من الحقوق المالية التي توثق الأموال، وهذا بين ظاهر.
وأما لو أقر بالدين لغيره، فبإقراره بالدين لغيره يزول ملكه عنه، فإذا زال ملكه عنه بقيت الوثيقة وهي الرهن والضمان بغير حق له، أي للمقر، فبطلت، وكذلك الحوالة يرونها بمنزلة التقبيض، فإذا حول زيد عمراً على خالد بمائة درهم فيها رهن أو ضمين فزيد كان له على خالد مائة درهم موثقة بتلك الوثيقة، فلما حول عليه عمراً فقد قبض المائة، وإذا قبضها بقيت الوثيقة بلا مال. هذا وجه كلام الأصحاب رحمهم الله وجزاهم عنا أفضل الجزاء، ولكن التعليل غير وجيه، فالتحقيق إلحاق المسألتين بمسألة الميراث وأنه إذا أقر بالدين لغيره، فذلك الدين الذي أقر به قد وثق برهن أو ضمين وهما من توابع الدين، فما الموجب لبطلان الوثيقة التى لا يحصل الحق غالباً إلا بها، وأيضاً فكثير من الناس يكتب الدين باسمه وهو نائب عن غيره، ويتوثق بالرهن أو الضمين عليه، فإذا حقت الحقيقة واحتج لبيان من هو له فبينه وأقر به لغيره، تبطل بذلك الوثيقة، هذا مع تصوره بعلم ضعفه جداً، والظاهر أن مسألة التحويل كذلك لعدم الفرق المؤثر.
س ۲۳ - إذا زال العقد، فهل تزول الوثيقة؟
ج ـ اعلم أن العقد إذا كان فيه وثيقة رهن أو ضمان أو كفالة، ثم زال الأصل تبعته وثيقته فتزول بزواله ولا تنتقل إلى بدله بعد زوال العقد الأول، فإن تبين أن العقد الذي فيه الوثيقة لم ينتقل بأن كان العقد الآخر فاسداً، فالوثيقة بحالها تبع للأصل والله أعلم.
6
س ٢٤ ـ ما حكم انتفاع المرتهن بالمرهون؟
ج ـــ قال الأصحاب : ويجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجاناً، ولو بمحاباة، ما لم يكن الدين قرضاً قال في هامش شرح «الإقناع»: قوله : ما لم يكن الدين قرضاً .
٢٦٢
الجزء 16 — ص ٢٦٢