المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٣٢٦

عقد توثقة، وهو أوسع بكثير من عقود المعاوضات، ولهذا جوزوا فيه رهن الثمرة قبل بدو ،صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه والقن دون رحمه المحرم، فالصحيح أن المسألة مطردة، وأنه يجوز رهن الديون التي في الذمم، والعبد الآبق والشارد ونحوها مما لا يجوز بيعها، لأنه بتقدير تلفها أو تلف بعضها، لا يفوت من حقه شيء، فلا محذور في ذلك، ولا مانع منه . فعلى هذا عمالة الخزاز والنجار عندكم إذا كان له أصواع أو أوزان تمر معروفات، وأراد رهنها بدين عليه فلا بأس بذلك ولكن على المقدم عند الأصحاب : لا يلزم هذا الرهن والله أعلم. وكذلك رهن الدراهم المأخوذة عوضاً عن الرهن، صحيح لا بأس به، والله أعلم. س ٣ ــ ذكر الأصحاب أن رهن المجهول لا يصح، فهل هو وجيه؟ ج ـ اعلم أولاً أن القاعدة الشرعية والضابط الكلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا شامل لجميع أنواع البيوع والإجارات كلها، لا يجوز منها الغرر والجهالة الظاهرة، وذلك داخل في الميسر، وحكمة ذلك ولله الحمد ظاهرة، وهي وجود الغرر والخطر، لأنه لا بد أن يغبن أحدهما من حيث لا يشعر وأحدهما إما غانم أو غارم وهذا هو الميسر بعينه. وأما عقود التوثيقات، كالرهن ونحوه، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، فاختلف العلماء فيها. فالمشهور من المذهب إلحاقها بعقود المعاوضات ومنع رهن المجهول، وهبة المجهول والقول الثاني وهو الصحيح : إنها لا تلحق بها، ولا تقاس عليها، لأن شرط القياس مساواة الأصل والفرع، وإذا كان بينهما فرق فلا يلحق، مع أن مفهوم نهيه عن بيع الغرر يدل على أن غير البيع من الرهن والهبة لا يلحق به ولا ينهى عنه، لأن الرهن نهاية الأمر أنه وثيقة بحق الإنسان، وعلى تقدير تلفه أو نقصه أو جهالته لا يفوت من حق المرتهن شيء، ولهذا أجازوا رهن الحب قبل اشتداد حبه والثمر قبل بدو صلاحه لهذه العلة، ٢٥٤
الجزء 16 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.