المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٣٢٢

ج - المذهب لا يجوز، والصحيح أنه يجوز لكن بشرط أن يقبضه قبل التفرق من مجلس التعويض وسائر الديون كذلك والله أعلم. س ١٣ ـ إذا أسلم إليه عشرة أريل بعشرين صاع بر، فإن تعذر البر يصيرهن بذرة أو بالعكس، فهل يجوز؟ ج ـ هذا لا يجوز، فلا بد أن يجزم بأحد النوعين، ومثل ذلك إذا أعطاه عشرة أريل بعشرين صاعاً من دون تعيين والقصد أن يأخذ ما حصل من بر أو ذرة أو غيرهما، فهذا لا يصلح، بل لا بد من العلم بمقدار المسلم فيه وجنسه ونوعه وصفاته كما ذكره الأصحاب رحمهم الله . ومثل ذلك إذ باع رجل على آخر عشرة أصوع دخن، وقال البائع للمشتري : لك الخيار إما بعشرة فرنسية، أو بخمسة عشر عربية وتفرقا على غير تعيين فإن ذلك لا يصلح، بل يخيره وقت العقد، ولا يفترقا حتى يجزما على أحد النوعين. س ١٤ ـ ما معنى قولهم : إن دين السلم لا يصح بيعه ولا رهنه، ولا الحوالة به ولا عليه؟ ج - ذكر الأصحاب رحمهم الله أن دين السلم لا يجوز الحوالة به، ولا 6 الحوالة عليه وهذا فيه نظر بل الصواب جواز ذلك، وأنه كسائر الديون يجوز الحوالة به وعليه لعدم الدليل الدال على المنع. وأما التولية، والشركة، فإنهم ما ذكروا المنع منها من هذا الباب لأنه من جملة الديون والتولية والشركة إنما محلهما الأعيان لا الديون فافهم ذلك. س ١٥ ـ ما حكم بيع المسلم فيه والحوالة به وعليه؟ ج - القول بصحة بيعه على من هو عليه مقبوضاً والحوالة به وعليه، وأخذ الرهن والكفيل به أولى من المنع لعدم الدليل البين على المنع. س ١٦ - إذا كان لشخص علي دين فأعطيته دين تمر أو عيش لي في أصل قليب جاهلين بالحكم فما الواجب؟ ج - إن كان الشيء قد قبض، ولم تبق علاقة فيعفو الله عما مضى، وعلى ٢٥٠
الجزء 16 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.