المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٣١٥

• المشتري أو الموزون قبل ،وزنه أو بيع ما في الذمم قبل ،قبضه، فهذا الذي يدل عليه الحديث، ويتناوله لكونه لم يحصل القبض الصحيح. وأما بيع للثمرة، فهو جائز، وقد حصل له القبض الصحيح، وقد خلى البائع بينه وبينه ولا يوجب كون ضمانه على البائع منع المشتري من بيعه، ونظيره من كل وجه : من استأجر شيئاً، فإن ضمان المنافع المستأجرة على المؤجر، ومع ذلك فللمستأجر أن يؤجرها لغيره بمثل الأجرة أو أقل أو أكثر، والثمرة مقبوضة قبضاً صحيحاً، ولولا أنها تحتاج إلى سقي وبقية تنمية لكانت بمنزلة غيرها المقبوضة حتى في الضمان فهذا القول هو الصحيح إن شاء الله. والقول الآخر في منع المشتري من التصرف فيه هو رواية عن أحمد، ويحتجون بعموم هذا الحديث ولكن كما ذكرنا لا دلالة فيه بينة والأصل في المعاملات الصحة إلا إذا نص الشارع عليها نصاً بيناً أو دخلت في قاعدة من قواعد المعاملات الفاسدة، كالربا والغرر ونحوهما والله أعلم. س ١٠ ـ إذا اشترى نخلاً ،خرصاً ، ثم أراد أن يبيع منه وهو في رؤوس نخله فهل يجوز؟ — ج ـ لا بأس بذلك إذا اشتراه شراءً صحيحاً ثم أراد بيعه فلا محذور في ذلك إلا في مسألة واحدة وهي لو اشتراه من صاحبه نقداً ثم باعه عليه بأكثر من ثمنه نسيئة مؤجلاً كما لو اشتراه من صاحبه بمائة حالة، ثم باعه على صاحب النخل بمائة وعشرة مؤجلاً ، فهذا من العينة المنهى عنها. س ١١ - إذا باع رجل إلى آخر ثمرة نخلة وقبضه، وقال البائع: بعني منه، فهل يجوز ذلك؟ ج ـ إذا كان قد قبض من المشتري الأول ثم أراد أن يشتري البائع من — المشتري بعد ذلك، فلا بأس، وإن كان قد باعه إياه نسيئة، ثم أراد أن يشتري من النخل أو بعضه نقداً بأقل مما باع به نسيئة فهي مسألة العينة، وإن كان قد باعه إياه بثمن حال لم يقبض، واشترى منه بمثله أو أكثر، فلا بأس، وإن اشترى منه بأقل، فعلى المذهب لا يجوز، وفيه وجه لبعض الأصحاب بالجواز، ٢٤٣
الجزء 16 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.