واحد، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العرايا عند الحاجة إلى أخذ الرطب وأكله طريا، وليس عند المشتري ثمن يشتري به سوى التمر، وباعه بخرصه تمراً لحاجته للمقيظ، فهذا يجوز، وسواء كان التمر الذي يشتري به حاضراً أو في الذمة، لكن بالشرط المذكور أن لا يكون عنده ثمن يشتري به، وهو محتاج للرطب فيها دون خمسة أوسق .
س ۷ ـ إذا اشترى مائة صاع بر إلى أجل، ثم قبضها منه، وأراد أن يبدلها بشعير فما الحكم؟ ج - وإذا اشترى من رجل مائة صاع بر إلى أجل، ثم قبضها منه، جاز
له أن يبدلها منه بشعير أو بعضها كذلك لعدم المحذور.
س ٨ ـ إذا جعل في لزا القليب عشرة آصع فلم تزرع، فأمرناه بأخذهن من النخل، فهل يأخذ التمر عن العيش أو يبيع التمر ويشتري به عشرة أصع أو يبيع التمر ويعطيه ثمنه؟
ج - يجوز في هذه الحال ما اتفقا عليه فيجوز أن يأخذ تمراً عن البر أو دراهم أو ثمن التمر بشرط أن لا يتفرقا وبينهما شيء، وحديث ابن عمر المشهور : كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول الله ، فقال : (لا) بأس بذلك إذا لم تفترقا وبينكما شيء) فهذا تعويض عما في الذمة بغير جنسه ولا محذور منه، ولكن مع التراضي، فإذا اختار أحدهما الأصل، وهو عشرة آصع، واختار الآخر التعويض، رجع إلى من يختار الأصل. والله أعلم.
س ٩ ـ هل يجوز بيع العيش بالسمن وأحدهما غير مقبوض؟
ج ـ هذا ذكره الأصحاب - رحمهم الله - في المختصرات والمطولات في باب الربا، وأن كل شيئين اتفقا في علة الربا وهي الكيل أو الوزن، فلا يحل أحدهما بالآخر إلا بشرط القبض لكل منهما قبل التفرق والسمن مكيل والعيش مكيل فلا بد من التقابض من الطرفين.
بيع
۲۲۲
الجزء 16 — ص ٢٢٢