المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٢٨٨

س ٣٢ ـ إذا تنازع البائع والمشتري أيهما يكيل فأيهما يقبل؟ ج - يقدم قول البائع، وهو الذي يتولى الكيل إلا إن أثبت المشتري أن في كيل البائع خللا فليوكل البائع من هو مرتضى عند الناس أو عندهما، وذلك أن الكيل والوزن ومؤونة ذلك على البائع، ولهذا قال تعالى : ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) [سورة المطففين: الآيات ١ - ٣] • - فأضاف الكيل إلى البائع وقال النبي : إذا) بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل يعني إذا كنت أنت البائع فكل أنت للمشتري، وإذا ابتعت يعني اشتريت فاكتل، يعني أن البائع يكيل لك، وليس معناه : اكتل بنفسك أيها المشتري، فتبين أن الذي يتولى الكيل البائع حيث لا مانع، ومع التراضي أيهما كال جاز. س ۳۳ ـ قولهم : وإن قبض المبيع بكيل جزافاً مصدقاً لبائعه في كيله، برىء البائع من عهدته، ولا يتصرف فيه قبل اعتباره لفساد القبض، فهل هو وجيه؟ وهل يدخل الأكل في التصرف فيه؟ ج - إنه قد تقرر أن المبيع بكيل ووزن ونحوهما، لا يصح التصرف فيه قبل قبضه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ، فإذا قبضه بذلك، صح تصرفه فيه، وإذا لم يقبضه بذلك، بل قبضه بمجرد تصديق البائع من غير علم من المشتري بكيله ووزنه أو نحوهما ، فقبضه هذا تضمن أمرين : أحدهما : أنه كالإقرار من المشتري أنه حقه حيث صدق البائع، فبرىء البائع من العهدة بحيث لا يصير كالذي لم يقبضه المشتري أصلاً يكون عهدته على البائع، بل زال الضمان عن البائع بتصديق المشتري، هذا من جهة نفسه. والأمر الثاني : من جهة غيره لا يتصرف فيه ببيع ونحوه قبل اعتباره، ٢١٦
الجزء 16 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.