المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٢٧١

س ١٦ ـ ما حكم بيع المسك في فأرته؟ ج - قال في «الإقناع» وشرحه ولا يصح بيع المسك في الفأر واختار في الهدي» صحته . اهـ . أقول : ويمكن الجمع بين كلام الأصحاب، وكلام صاحب «الهدي» في المسك وغيره بأن يقال: من الأشياء ما لا يعرفه إلا أفراد من الناس كالمسك في فأرته، وأنواع الجواهر ونحوها، فبيع هذا النوع لأهل الخبرة به صحيح، لعدم الجهالة، ولغيرهم غير صحيح لوجود الجهالة، ومن عرف الواقع لم يسترب في هذا التفصيل لما ذكره من التعليل. بقيته . ينسج بقيته؟ س ۱۷ ـ ما حكم بيع ثوب نسج بعضه على أن ج - قال في «الإقناع : ولا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج أقول: وإذا قيل بجواز الاستصناع فهذه كذلك. س ١٨ ـ إذا باع نخلة خرصاً بشرط أنها مائة، وشرط أن يأخذها من خمس فرض المشتري، فهل ذلك صحيح أو فاسد؟ لا ج - بد من تفصيل تتضح به المسألة، وذلك أنه إذا كان في ذمته له تمر مثلا مائة وزنة ثم قال له : أريد أن أخرص لك هذه النخلة عما في ذمتي لك، فهذا معلوم أنه بيع المزابنة، لأنه لا فرق بين بيع تمر معين بتمر على رأس النخلة، وما في الذمة بما على رؤوس النخل، فلا يجوز من هذا النوع إلا العرايا، وهذا النوع يدخل فيه كل ما ثبت في الذمة من سلم أو قرض أو غيرها، لأنه يأخذ مجهولاً عن معلوم، والجهل بالتماثل كالعلم أو ثمن بيع بالتفاضل . وأما الذي وقع عليه السؤال فهو نوع آخر، لأن البائع ليس في ذمته للمشتري تمر، وإنما أراد أن يشتري منه النخلة جزافاً، ولكنهما أحبا أن يكون الجزاف مربوطاً بخرصه لأجل قربهما من التحرير، فإذا عرفا خرصها، وتبايعا ۱۹۹
الجزء 16 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.