المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٢٦٩

الشريكين كانت الشروط المنافية لذلك، المبنية على الخطر منهياً عنها، لأنها داخلة في الغرر فكل جهالة بينة وخطر ظاهر في جميع عقود المعاوضات والشركات فإنه داخل في هذا الحديث العظيم. والله أعلم. - س ۷ ـ ما حكم بيع ما فتح عنوة؟ ج - قال في «الإقناع»: ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم . اهـ . أقول : وجمهور العلماء على جواز بيع أرض العنوة وهو الصحيح. بیعه س ٨ ـ ما حكم بيع الراديو وشرائه؟ ج - الذي نرى أنه لا حرج ولا بأس في بيعه وشرائه كسائر المباحات إلا على من يعلم منه أنه يستعمله للغناء والمعازف ونحوهما. س ٩ - هل يجوز بيع البردة قبل قبضها؟ ج - لا يجوز ذلك لكثرة الغرر والتعب والتأخير، وخطر النقص، وعدم - الحصول وكلها علل تمنع الصحة. وإذا كان الدين الذي على شخص نظير ذلك وهو ثابت مأمون من إنكاره لا يجوز بيعه فبيع البردة أشد منعاً . س ۱۰ - إذا اشترى شيئاً بغير نقد البلد وليس عنده وإنما يريد تحصيله بعد، مثل أن يشتري سلعة بربيات ليست عنده؟ ج - نعم يجوز ذلك، وليس فيه فيها أعلم خلاف، ولا يدخل في قوله : (لا تبع ما ليس عندك لأنه لم يقل : لا تبع بما ليس عندك. ولا فرق بين نقد البلد وغيره من النقود التي ليست برائجة. والله أعلم . ، س ۱۱ - قولهم : لا يحل استصناع سلعة هل هو وجيه أم لا؟ ج - ليس بوجيه، فإنه من البيع بالصفة، فإذا وصف ما يصنعه صنعة تزول بها الجهالة ويرتفع الخطر، فلا مانع من الصحة، وقد قال بالصحة بعض الأصحاب، وهو الصواب، فإن الشرط موجود والمانع مفقود، ومدعي التحريم عليه إقامة الدليل وأنّى له ذلك في هذه المسألة . ۱۹۷
الجزء 16 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.