المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٢٥٦

س ۳ - ما حكم التشريك في أضحية البقر؟ وكيف تقسم؟ ج - لا شك أن سبع البدنة، أو سبع البقرة قائم مقام الشاة، وجميع 6 البقرة أو جميع البدنة قائم مقام سبع شياه وبالعكس، وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث النبوية، وهو الذي فهمه أهل العلم منها، ولذلك فالإفتاء بمنع سبع البدنة، أو سبع البقرة لأكثر من واحد في حياة الإنسان أو في وصيته إهداء بعد وفاته إنما حدث الإفتاء به في الأوقات الأخيرة، وهو لا شك غلط . وإلا فجميع الأصحاب في الكتب المختصرة والمطولة ذكروا أن حكم ضحية البقرة والبدنة حكم ضحية الغنم في كل شيء، كما ذكروه في آخر كتاب الجنائز، وصرح بها في ذلك الموضع صاحب «الإقناع» تصريحاً لا يحتمل الشك، وكذلك ذكروه في آخر جزاء الصيد المقصود، والله الحمد ليس في النفس منها شيء، فإذا كان عندك ضحية لعدد مثل وصية لوالديك أو نحوهم، فجعلتها شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإنها تجزىء، والأفضل من هذه الأمور الأنفع. وأما صفة اقتسام البقرة والبدنة، فهو على العرف الجاري بين الناس حين يشتركون فيها فيقتسمونها وإن وقع بعض الأعضاء المستقلة في نصيب أحد الشركاء، والآخر عضو مستقل أيضاً، فلا بأس. وإن اقتسموا كل عضو سبع قسم وسبعة أجزاء، حصل المقصود. ، س ٤ - إذا قلنا بجواز التشريك في سبع البدنة في الأضحية فما الفرق بينه وبين الشاة إذن؟ ج - لا فرق بين سبع البدنة وسبع البقرة والشاة، لأن الشارع جعل سبعها عن شاة، وجعلها عن سبع شياه، وقد أثبت الشارع لسبع البدنة أنها أضحية بلا شك، والأضحية سواء كانت من بعير أو بقرة، أو كانت شاة، فإنه التشريك فيها، وهو المذهب بلا شك، وقد ذكره الأصحاب في مواضع متعددة منها قولهم في جزاء الصيد ويجزىء عن سبع شياه بدنة وبقرة، كما تجزىء عن البدنة والبقرة سبع شياه إلا في جزاء الصيد على قول مرجوح في المذهب، وإلا فالمذهب ولو في جزاء الصيد. فهذه العبارة التي ذكروها في يصح ١٨٤
الجزء 16 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.