المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٢٤٣

س ٩ ـ إذا استأجر من يحج عنه، فلمن تكون الحجة، وهل يدفع ما أخذه ؟ ج - تكون الحجة لمن باشرها وحجها لأن العقد عليها باطل، وأما صحتها بلانية له، فلأن الحج يخالف غيره في هذه المسألة، فإنه إذا نوى مَنْ عليه حجة الإسلام أن يحج عن غيره انقلبت عن نفسه، وإذا نوى المفرد والقارن بعد طواف القدوم والسعي التمتع انقلب الإحرام وما بعده من الطواف والسعي للعمرة فكذلك هذا الذي استأجره غيره إجارة لازمة تبين فسادها، فوقعت لمن باشرها لا لمن نويت له لفساد العقد، ولكن يبقى الكلام على مسألة النفقة، فإن كان الأجير الذي باشر الحج عالماً بفساد العقد وعدم صحته عن غيره فليس على المؤجر شيء، بل النفقة والمصرف على الذي باشر الحج. وإن كان جاهلا بالحكم كانت إجارة فاسدة، والإجارة الفاسدة يجب فيها أجرة المثل، وهي النفقة والمصرف الذي يحتمله مثله عرفاً. والله أعلم . ١٠ ـ إذا حج بالصبي وحمله في الطواف والسعي، فهل يجزىء؟ ج - الصواب أن الطواف الواحد يجزىء عن الحامل والمحمول، عن الرجل وعن الصبي لأنه نوى عن نفسه وعن الصبي. وبعض العلماء يرى أنه لا يكفي إلا عن واحد، ولكنه قول ضعيف. 6 س ١١ ـ هل يجوز أن يرمي عن نفسه وعن الصبي في موقف واحد؟ ج - إذا رمى عن نفسه وعن الصبي بدأ بالرمي عن نفسه، والأفضل إذا كمل الجمرات الثلاث عن نفسه، استأنفها للصبي، فإن وقف عند كل واحدة من الجمار فرماها عن نفسه ثم رماها عن الصبي، فالصحيح أن ذلك جائز، لا سيما إذا كان ازدحام ومشقة فالأمر - ولله الحمد ـ واسع . س ١٢ ـ هل إذا طاف وسعى محمولاً لعذر، ونوى كل من الحامل والمحمول عن نفسه يجزيء؟ - ج المشهور في المذهب عند الحنابلة ،المتأخرين، أنه لا يجزئه إلا عن المحمول، وهو ضعيف لا دليل عليه ولا تعليل صحيحاً يدل عليه، والصحيح ۱۷۱
الجزء 16 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.