س ٦ ـ إذا جمع جماعة يرون الجمع، أو قصر من يريد القصر، ومعهم من لا يعتقد جواز ذلك، فهل له موافقتهم على جمعهم وقصرهم؟ وهل يكون كما لو ترك الإمام شرطاً أو ركناً عند مأموم وحده؟
ج ـ ليست هذه مثل الاقتداء بمن ترك شرطاً أو ركناً يعتقد المأموم شرطيته أو ركنيته، لأنه في هذه الحال الإمام هو الذي يترك ما يعتقد المأموم لزومه، فلا يضر اقتداء المأموم به، لأن المأموم لم يترك ذلك الشرط الذي تركه الإمام ولا ذلك الركن الذي تركه .
،
وأما موافقة من لا يرى الجمع لمن يجمع ومن لا يرى القصر لمن يقصر، فإنه لا يصح منه ذلك، لأنه بنفسه فعل ما يعتقد عدم جوازه، والفرق بين المسألتين واضح عند التأمل.
القصر ؟
س ۷ ـ إذا نوى الإمام القصر ، ولم يخبر المأموم بذلك، فهل يجوز للمأموم
ج - الصحيح أن القصر لا يشترط له نية، فإذا كان مسافراً وقد فارق عامر قريته، فله القصر، نوى القصر أم لم ينوه ، فإذا نوى الإمام ولم ينو المأموم، وقصر، فلا بأس بذلك .
س ۸ - ما مرادهم بقولهم في صلاة الخوف ويجوز حمل سلاح نجس
،
ولا إعادة؟ ج - مرادهم في هذه الحال وأما ما سواها فإنه يعيد عند الأصحاب، وتقدم أن الصحيح أن المعذور بجهل أو نسيان أو اضطرار، إذا صلى بثوب
نجس أو على بدنه نجاسة أنه كما لا حرج عليه، فلا إعادة عليه.
۱۲۷
الجزء 16 — ص ١٢٧