المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧١٨٣

يذكرها إلا بعد شروعه في قراءة الثانية، فإنه يلزمنا على هذا أن نلغي قيام الأولى وركعتها، والقيام بعد الركوع والسجود الأول، والقيام منه، والجلوس بين السجدتين، وكله واقع في محله على وجه الصحة، ثم يعتبر قيام الثانية وما بعده إلى السجدة الثانية منها وهذا عند التأمل فيه يجزم بغاية ضعفه، وأن الصواب أن من نسى ركناً فذكره في الصلاة أنه يأتي به وما بعده مطلقاً، سواء ذكره قبل الشروع في قراءة ما بعدها أو بعده، وهذا القول هو ظاهر عموم الأدلة في الصلاة خاصة، وفي غيرها مما اعتبر له الترتيب عامة، فإن من ترك ترتيب الوضوء، أو الطواف أو السعي ، أو رمي الجمار أو نحوه، فإنه يأتي بالمتروك وما بعده فقط، ولا يأتي بالفعل الواقع صحيحاً. والله أعلم. س ٦ - قولهم : إذا أدرك الإمام في ركعة زائدة، لم يعتد بها، هل هو صحيح ؟؟ ج ـــ ليس هو بصحيح، وإن كان هو المشهور من المذهب مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين لأنه لا دليل عليه وهو مخالف للدليل، ولهذا قال بعض الأصحاب : إن المسبوق يعتد بإدراكه واقتدائه بإمام زاد ركعة وهو فيها معذور، وهذا القول هو الصواب، لأن القول بأنه لا يعتد بها يقتضي جواز أن يزيد في الصلاة ركعة متعمداً، وذلك مبطل للصلاة بإجماع العلماء، فيقتضي أن يصلي الفجر ثلاثاً، والمغرب أربعاً، والرباعية خمساً، والقول الذي يلزم منه خرق الإجماع ومخالفة الأدلة الشرعية غير صحيح، وتعليلهم رحمهم الله أنها لاغية في حق الإمام فتلغو في حق المسبوق تعليل غير صحيح، فإنها لاغية في حق الإمام حيث وقعت زائدة لم يتعمدها، فإنه لو تعمدها بطلت صلاته، وأما المسبوق، فإنها أصلية في حقه فكيف نلغيها ونأمره أن يزيد في صلاته؟! بل نقول: الحكم يدور مع علته والإمام معذور بفعلها، لأنه لم يتعمدها، والمسبوق صحيحة في حقه، لأنها من صلاته الأصلية. وإذا كان الإمام إذا صلى بالمأمومين وهو محدث ناسياً لحدثه فنقول : لكل منهما حكم، الإمام يعيد، والمأمومون لا يعيدون مع فساد صلاة الإمام وإلغائها جملة، فكيف مع إلغاء ۱۱۱
الجزء 16 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.