المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧١٧٠

س ۱ - باب الحيض إذا بلغت المرأة سبعين سنة ودمها على حالته، فهل تجلس؟ ج - المرأة التي قد بلغت السبعين من عمرها، ودمها على حالته ما تنكره فإنها تجلس فيه، لأن الصواب أن الحيض لا حد لأقل ولا لأكثرها ، وحكم هذا الدم حكم الحيض من كل وجه . حيض؟ س ٢ ـ إذا تبين حمل المرأة، ثم رأت الدم على العادة، فهل يحكم بأنه المرأة التي تبين لها أنها حامل ثم رأت الدم على العادة، فالخلاف ج - مشهور هل تحيض الحامل أم لا؟ فالمذهب أنها لا تحيض، فيكون ما رأته دم فساد، لا تترك له العبادة والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها قد تحيض، وهي الصحيحة، وقد وجد ذلك كثيراً، فيكون على هذا دم حيض، يثبت له جميع أحكام الحيض، وهو الذي نختاره والله أعلم . س ٣ - ما الواجب بوطء الحائض؟ ج - يجب على من وطىء الحائض دينار أو نصفه كفَّارة، وهو مروي عن ابن عباس، وهو وجيه، لأن الكفارات كما تكون في الإيمان، تكون في فعل المعاصي رجاء تخفيفها وهي من تمام التوبة منها. س ٤ ـ إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر، أو زيادة أو نقص، فماذا تفعل؟ ج - أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك، فهو قول ليس العمل عليه، ولم يزل عمل الناس جارياً على القول الصحيح الذي قاله في «الإنصاف»: ولا يسع النساء إلا العمل ،به وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم، وإذا رأت الطهر البين، تطهرت واغتسلت وصلت، سواء تقدمت عادتها أو تأخرت وسواء زادت، مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة، فإنها تنتقل إليها من غير تكرار، وهذا هو الذي ۹۸
الجزء 16 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.