المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧١٥١

ومن ذلك «باب النذر مخالف الأصل الذي هو أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والنذر عقده مكروه وهو الوسيلة، والوفاء به واجب وهو المقصود، فالشارع نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وأمر بالوفاء به، ومدح الموفين، والسبب ظاهر، فإن إيجاب الإنسان على نفسه شيئاً من العبادات التي عافاه الله من وجوبها تعرض للبلاء وتعرض للمعصية والإنسان ينبغي له أن يسعى في أسباب العافية الدينية والدنيوية من كل وجه، فإذا نذر، فقد حمل نفسه أمراً لا يدري هل يطيقه أم لا ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن العبادة لله لا تتم ولا تكمل إلا بالإخلاص التام لله والنذر فيه إخلال من الإخلاص ونقص، فإنه إذا قال العبد : الله علي نذر إن شفاني أو شفى مريضي، أو أعطاني الشيء الفلاني لأفعلن كذا أو كذا من العبادات ثم حصل له، كان ذلك يشبه المعاوضة والمقابلة وأنه لم يفعل العبادة التي عينها إلا بالشرط الذي علقها عليه . والإخلاص المحض أن يكون الداعي والحامل للعمل وجه الله خالصاً، لا الجزاء العاجل، ومن جهة أخرى أن الناذر جزم على الفعل، ولم يعلقه بالمشيئة، وهو من هذا الوجه كالمتعالي على الله، ومن جهة أخرى كثير من الناس يظن أن النذر سبب لحصول الأمر المنذور، وهذا كذب بنص الشارع، حيث قال : إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من (البخيل) فهو ليس من الأسباب التي نصبها الشارع لحصول مسبباتها، وفي قوله : (وإنما يستخرج به من البخيل) إشارة إلى ضعف إخلاص الإنسان فإن البخيل الذي لا داعي قويا عنده من الإيمان يقضي على بخله وإنما يستخرج منه مثل النذر ونحوه، فكان خيره الذي فيه ناقص رديء، فبهذه الأسباب كان عقد النذر مكروهاً والوفاء به واجباً . . ، ومنها «باب الشفعة فإن الأصل أن مال الغير لا يتملكه الإنسان إلا باختياره ورضاه، فالمشتري للشقص الذي تملكه بالشراء جعل الشارع للشريك أن يتملكه منه قهراً عليه لسبب ظاهر، وهو إزالة ضرر الشركة من غير ضرر يكون على المشتري فالمشتري يعود إليه الثمن الذي بذله ولم يكن قبل ۷۹
الجزء 16 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.