الربا
(۹۸۸) قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
[ سورة البقرة: الآية ٢٧٨]
فأمرهم بترك ما لم يقبضوا من الربا ولم يتعرض لما قبضوه بل أمضاه لهم، وكذلك الأنكحة لم يتعرض لما مضى ولا لكيفية عقدها بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائماً، وكذلك الأموال لم يسأل أحداً بعد إسلامه عن ماله ووجه أخذه، ولم يتعرض لذلك، وهذا أصل من أصول الشريعة.
،
بيع
(۹۸۹) لما ذكر حديث عبد الله بن عمر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا ما ليس عندك قال هذا الحديث أصل من أصول المعاملات والصواب في تفسير الشرطان في بيع إنه يعود إلى مسائل العينة، وكل قرض جر نفعاً فهو داخل فيه والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض وأما المنفعة المشتركة بينهما، كالسفتجة ونحوها فهي من جنس التعاون والمشاركة، ويدخل في ربح مالم يضمن أن يأخذ الدنانير عن الدراهم وعكسها بسعر يومها وأن لا يتفرقا وبينهما شيء لئلا يربح فيها، وكذلك لا يتفرقا إلا عن تقابض لأنه شرط في صحة الصرف، وأما قوله ولا تبع ما ليس عندك فمطابق لنهيه عن بيع الغرر.
(۹۹۰) إذا وردت نصوص يظهر لبعض الناس منها التعارض فحمل كل شيء على نوع يناسبه هو المسلك السديد دون دعوى النسخ من غير دلیل، وقد يظهر ذلك في كثير من المواضع، وقد يدق ويلطف ويقع الاختلاف بين أهل العلم والله يسعد بإصابة الحق من يشاء والله ذو الفضل
العظيم.
٢٦٩
الجزء 14 — ص ٢٦٩