المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٦٥٣٤

حنيفة وشيخنا وهي صورة مراهنة الصديق لكفار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته ولم يقم دليل على نسخه وقد أخذ الصديق رهنهم بعد تحريم القمار، والدين قيامه بالحجة والجهاد فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي بالعلم أولى بالجواز وهذا القول هو الراجح . (۹۷۷) ما جاز فعله من دون شرط جاز اشتراطه على الصحيح ومن الصواعق المرسلة» وفيها عدة أصول تقدمت من كتب «شيخ الإسلام» (۹۷۸) إذا خص من العموم شيء لم تبطل دلالته في الثاني، وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازاً فيما بقي . ومن «تهذيب سنن أبي داود» للمؤلف رحمه الله (۹۷۹) قاعدة : ما أوجبه الشارع أو جعله شرطاً للعبادة أو ركناً فيها أو وقف صحتها عليه هو مقيد بحال القدرة لأنها الحال التي يؤمر فيها، وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور فلا تتوقف صحة العبادة عليه . (۹۸۰) العجز عن البدل في الشرع كالعجز عن المبدل منه سواء، هذه قاعدة الشريعة . (۹۸۱) قول النبي صلى الله عليه وسلم : مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم هو فصل الخطاب في جميع المسائل طرداً وعكساً، فكلُّ ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة.
الجزء 14 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.