المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٦٤٩١

(٨٦١) ما بطل حكمه من الإبدال بحصول مبدله لم يبق متعبداً بحال، فإن وجود المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه . (٨٦٢) من وجب عليه شيء وأمر بإنشائه فامتنع فهل يفعله الحاكم عنه أو يجبره عليه؟ فيه خلاف . (٨٦٣) من أصول مالك : اتباع عمل أهل المدينة وإن خالف الحديث، وسد الذرائع، وإبطال الحيل ومراعاة القصود والنيات في العقود، واعتبار القرائن وشواهد الحال في الدعاوى والحكومات، والقول بالمصالح والسياسة الشرعية . ومن أصول أبي حنيفة : الاستحسان وتقديم القياس وترك القول بالمفهوم، ونسخ الخاص المتقدم بالعام المتأخر والقول بالحيل . ومن أصول الشافعي : مراعاة الألفاظ والوقوف معها وتقديم الحديث على غيره. ومن أصول أحمد : الأخذ بالحديث ما وجد إليه سبيلاً، فإن تعذر فقول الصحابي ما لم يخالف، فإن اختلفوا أخذ من أقوالهم أقواها دليلا، وكثيراً ما يختلف قوله عند اختلاف أقوال الصحابة فإن تعذر عليه ذلك كله أخذ بالقياس عند الضرورة. وهذا قريب من أصول الشافعي، بل هما عليه متفقان . (٨٦٤) شروط العمل بالظَّنيات الترجيح عند التعارض؛ فإن وقع التساوي ففيه قولان : التخيير والتوقف . (٨٦٥) الحقوق المالية الواجبة الله أربعة أقسام : أحدها: حقوق المال كالزكاة فهذا يثبت في الذمة بعد التمكن من 6 أدائه، فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط، ولا يثبت في الذمة إذا عجز عنه وقت الوجوب وألحق به زكاة الفطر. ۲۲۳
الجزء 14 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.