المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٦٤٨٧

(۲) التهاون بالأمر إذا حضر وقته فإنك تعاقب بالتثبيط والإقعاد والكسل . فمن سلم من هاتين الآفتين فَلْتَهيه السلامة. (٨٤٧) الفعل إن كان منشأ المفسدة الخالصة أو الراجحة فهو المحرّم، فإن ضعفت تلك المفسدة فهو المكروه، ومراتبه في الكراهة بحسب ضعف المفسدة؛ هذا إذا كان منشأ للمفسدة، وأما إذا كان مفضياً إليها، فإن كان الإفضاء قريباً فهو حرام أيضاً كالخلوة بالأجنبية والسفر بها ورؤية محاسنها، فهذا القسم يسلب عنه اسم الإباحة وحكمها وإن كان الإفضاء بعيداً جداً لم يسلب اسم الإباحة ولا حكمها كخلوة ذي رحم المحـرم بها وسفره بها ونظر الخاطب، فإن قرب الإفضاء قرباً ما فهو الورع وهو في المراتب على قدر قرب الإفضاء ،وبعده وكلما قرب الإفضاء كان أولى بالكراهة والورع حتى ينتهي إلى درجة التحريم. (٨٤٨) حمل المطلق على المقيد مشروط بأن لا يقيد بقيدين متنافيين فإن قيد بذلك امتنع الحمل وبقي على إطلاقه، وعلم أن القيدين تمثيل لا تقييد، ومشروط أيضاً إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حمل على إطلاقه . (٨٤٩) القياس وأصول الشرع يقتضي أنه لا يصح رفض شيء من الأعمال بعد الفراغ منه، وأن نية رفضه وإبطاله لا تؤثر شيئاً، فإن الشارع لم يجعل ذلك إليه . (٨٥٠) الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية . (٨٥١) النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط، تعم والمفرد المحلى «بأل» والمفرد المضاف وعموم الجمع المحلى باللام» وأدوات الشرط كلها تعم وشواهدها كثيرة . ۲۱۹
الجزء 14 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.