ببدعة والصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع، ولم يأمر الله تعالى قط أحداً إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن
يعيد الصلاة .
(۸۱۱) قال الله تعالى : (يا أيها الذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلوا أموالَكُم بينكم
بالباطل [سورة النساء: الآية ٢٩]
من أكل أموال الناس بالباطل أخذ أحد العوضين بدون تسليم العوض الآخر، لأن المقصود بالعهود والعقود المالية هو التقابض، فإن المعاوضة كالمبايعة والمؤاجرة مبناها على المعادلة والمساواة من الجانبين لم يبذل أحدهما ما بذله إلا ليحصل له ما طلبه فكل منهما أخذ معط طالب مطلوب، فإذا تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه مثل تلف العين المؤجرة قبل التمكن من قبضها أو تلف ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع قبل تمييزه بذلك وإقباضه ونحو ذلك لم يجب على المؤجر أو المشتري أداء الأجرة أو الثمن وهذا الأصل مستقر في جميع المعاوضات إذا تلف المعقود عليه قبل التمكن من القبض تلفاً لا ضمان فيه انفسخ العقد، وإن كان فيه الضمان كان في العقد الخيار ؛ وكذلك سائر الوجوه التي يتعذر فيها حصول المقصود بالعقد من غير أياس ووضع الجوائح وغيرها مبني على هذا الأصل، وليس من شرط القبض أن يستعقب العقد بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظاً وعرفاً، ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدة معلومة وإن تأخر بها القبض على الصحيح. وسر ذلك أن القبض هو موجب العقد فيجب في ذلك ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما وعرفهما .
(۸۱۲) والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلوبهم واحدة موالية الله ولرسوله ولعباده المؤمنين، معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء الدين، فما دام هذا وصفهم فقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الخالصة من العسكر الذي لا يُغلب والجند الذي لا يُخذل فإنهم هم الطائفة المنصورة إلى قيام
۲۰۸
الجزء 14 — ص ٢٠٨