عظمة الباري بوجه من الوجوه، وهي في قبضته أصغر من الخردلة في كف الإنسان، والخليقة مفطورة على أنها تقصد ربها في جهة العلو لا تلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة، وجاءت الشريعة بالعبادة والدعاء بما يوافق الفطرة بخلاف ما عليه أهل الضَّلال من المشركين والصابئين من المتفلسفة وغيرهم، فإنهم غيروا الفطرة في العلم والإرادة جميعاً.
(۸۰۰) والسنة والإجماع منعقد على أن من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن فهو كافر لا يُقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة، والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة، وإذا كان كذلك فالمخطىء في بعض هذه المسائل إما أن يُلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب، مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، وإما أن يُلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم مع أنها أيضاً من أصول الإيمان، فإن الإيمان الذي يوجب الواجبات الظاهرة المتواترة، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين والجاحد لها كافر بالاتفاق، مع أن المجتهد في بعضها إذا أخطأ ليس بكافر بالاتفاق، وإذا كان لا بد من إلحاقه بأحد الصنفين فإلحاقه بالمخطئين المؤمنين أشدُّ شبهاً من إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب مع العلم بأن كثيراً من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر، وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ولا بالعكس، ولهذا أكثر السلف على قتل الداعي إلى البدعة لما يجري عليه من الفساد في الدين، سواء قالوا هو كافر أو غير كافر، وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه أنه مع الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالة التي يبين لهم بها أنهم مخالفون للرسول وإن كانت مقالتهم فيها لا ريب أنها كفر، وهكذا الكلام في جميع تكفير المعينين أن بعض هذه البدع أشد وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان والعمل الصالح ما ليس في بعض
مع
من بعض،
والله أعلم.
الجزء 14 — ص ٢٠١