المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٦٤٦٣

(۷۸۰) كثيراً يَذْكُرُ تعالى في كتابه حكمةً للأحكام الشرعية أو القدرية ولا يلزم من ذلك أن لا تكون له حكم أخرى غيرها، لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبة. (۷۸۱) وكذلك نفي الدليل المعيَّن لا يقتضي نفي المدلول ولا يقتضي نفي دليل آخر غيره يدل على المقصود. (۷۸۲) وإذا انتقض الدليل بطلت ،دلالته فإنه إنما يدل إذا كان مستلزماً للمدلول، فإذا كان تارة يوجد مع المدلول وتارة لا يوجد لم يكن مستلزماً فلا يكون دليلاً. (۷۸۳) ما أمر الله أمراً عاماً به هو ما نقلته الأمة عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم نقلاً متواتراً وأجمعت عليه مثل الأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأنه أرسل إلى جميع الناس أُمّيهم وغيرِ أُمِّيهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق من استطاع إليه سبيلاً، وإيجاب الصدق وتحريم الفواحش والظلم والأمر بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت هو ما يعرفه المسلمون معرفة عامة، ولا يحتاج الإنسان في معرفة ذلك إلى أن يحفظ القرآن أو يتكلم بلغة العرب. (٧٨٤) إذا أوجب الله على العباد شيئاً واحتاج أداء الواجب إلى تعلم شيء من العلم كان تعلمه واجباً لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (٧٨٥) المضافات إلى الله نوعان : أعيان وصفات : فالصفات إذا أضيفت إليه كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا ، والغضب ونحو ذلك، دلّت الإضافة على أنها إضافة وصف له قائم به ليست مخلوقة، لأن الصفة لا تقوم بنفسها بل لا بد لها من موصوف تقوم به فإذا أضيفت إليه علم أنها صفة له . وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى فإما أن تضاف بالجهة العامة التي ١٩٥
الجزء 14 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.