فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم موجوداً بنفسه ليس موجوداً بنفسه غنياً عما سواه ليس بغني عما سواه خالقاً ليس
العقل
بخالق فيلزم اجتماع النقيضين على تقدير تماثلهما وهو منتف بصريح كما هو منتف بنصوص الشرع مع اتفاقهما في أمور أخرى، كما أن كلا منهما
موجود ثابت له حقيقة وذات هي نفسه، فعلم بهذه البراهين اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلاً قائلاً للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبهاً قائلاً للباطل والله أعلم، وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فإن الله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضاً مختص بوجوده وعلمه وقدرته والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه .
(۷۳۲) الأقوال نوعان فما كان منصوصاً في الكتاب والسنة وجب الإقرار به على كل مسلم وما لم يكن له أصل في النص والإجماع لم يجب قبوله ولا رده حتى يعرف معناه .
(۷۳۳) ما من طائفة من أهل الانحراف إلا ومعها حق وباطل، فإذا خوطبت بيّن لها أن الحق الذي ندعوكم إليه أولى بالقبول من الحق الذي
وافقناكم عليه .
(٧٣٤) التوبة والاستغفار لا يوجب تنفيراً ولا يزيل وثوقاً بل لا يتم كمال
العبد إلا بذلك بخلاف دعوى البراءة مما يتاب منه ويستغفر، والسلامة مما يحوج إلى الرجوع إلى الله والالتجاء إليه فإنه هو الذي ينفر القلوب ويزيل الثقة، فإن هذا لم يعلم أنه صدر إلا عن كذاب أو جاهل، وأما الأول فإنه
يصدر عن الصادقين العالمين.
6
(٧٣٥) وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والله الحمد، من أصدق الناس حديثاً عنه، لا يُعرف منهم من تعمد عليه كذباً مع أنه يقع من أحدهم من الهنات ما يقع، ولهم ذنوب وليسوا معصومين، ومع هذا فقد جرب أصحاب النقد
۱۷۷
الجزء 14 — ص ١٧٧