المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٦٤٣٥

ولهذا أمثلة كثيرة كحصول المغفرة ودخول الجنة وحصول النصر، كل هذا لا يمنع قيام العبد بأسباب ذلك وأمره به. (٦٨٩) من رحمة الله تعالى أن النفل مثل الفرض في جبر خلل الفريضة عند التعذر كالمحاسبة على الصلاة ،وغيرها، ومن أحرم بحج نفل وعليه فرضه فإنه ينقلب فرضاً ومن عليه طهارة واجبة ونسيها ونوى المسنون ونحو ذلك والله أعلم. (٦٩٠) قد تقرر أن بيع الغَرَر حرام وأنه من الميسر، وقد يجوز بعضه إذا احتيج إليه وكان الغرر يسيراً أو كان تبعاً لغيره فإنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالا، وكذلك إذا عارض ذلك ضرر أعظم منه أبيح دفعاً لأعظم الفسادين بارتكاب أدناهما . (٦٩١) من أتلف شيئاً من مال غيره لإصلاح الباقي أو سلامته فليس بضامن، إذ هذا مأذون فيه شرعًا وعُرفًا، وهو محسن وما على المحسنين من سبيل ، وخرق الخُضْرِ للسفينة الصالحة لتَسْلَمَ من الملك من هذا الباب. (٦٩٢) المال المكسوب بعقد فيه إعانة على مُحرّم لا يطيب لصاحبه ولا يرد على من أخذ منه بل يصرف في المصالح العامة . (٦٩٣) المنفعة التي لا قيمة لها في العادة بمنزلة الأعيان التي لا قيمة لها لا يصلح أن يرد عليها عقد إجارة ولا بيع بالاتفاق. (٦٩٤) كل من اعتقد شيئاً وجب العمل به له وعليه، وليس لأحد أن يعتقد أحد القولين فيما له دون ما عليه . (٦٩٥) وأصول الشريعة تُفَرِّق في المنهيات بين المحتاج وغيره كما في المأمورات ولهذا يقال : كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس، ويجب قضاء الواجبات بمال مشتبه وأخذ المحتاج من مال اليتيم ومن عطايا السلطان وأجرة التعليم وغير ذلك. ١٦٧
الجزء 14 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.