المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٦٤٢٨

وهذا ونحوه مما يعرف به كمال الشريعة وموافقتها لمصالح العباد في معادهم ومعاشهم، في أمورهم الكلية والجزئية . النافعة . (٦٥٧) كل من اشتغل بالأمور الضارة فهي مع ضررها تصد عن الأمور (٦٥٨) إذا كان السبب محظوراً لم يكن السكران معذوراً. (٦٥٩) الولي الله كل مؤمن تقي وارتكاب الولي المحظور متأوّلاً أو عاصياً لا يخرجه عن ولاية الله ولا يمنع الإنكار عليه، فإن تاب رجع إلى ولايته وإلا نقص من إيمانه وولايته بحسب ما ترك من المأمور أو تجرأ على المحظور. (٦٦٠) إذا علمنا استحقاق كل واحد من الأشخاص وجهل المقدار فالأصل أن يقسم بالسوية، وإنْ عُلِمَ أن المستحق أحدهما أو أحدهم دون الآخر وجهلنا أو أنبهَمَ علينا أُعْمِلَتِ القرعة في العبادات والأموال والحقوق والعتق والطلاق، وغيرها. : (٦٦١) أمر الله المؤمنين بأمرين يجمعان الخير كله بالتقوى التي مدارها على تصديق الله ورسوله وطاعة الله ورسوله وبالقول السديد وهو المطابق الموافق، فإن كان خبراً كان صدقاً مطابقاً لخبره لا يزيد ولا ينقص، وإن كان أمراً كان أمراً بالعدل الذي لا يزيد ولا ينقص. (٦٦٢) الإعادة بعد الممات: يعيد الله الخلق بعد ما استحالت أجسامهم إلى غيرها فيعيدها من تلك الأجزاء التي انقلبت واستحالت إليها خلقه كامله مخلوقة للبقاء، والنشأة الأولى خلقة فساد وفناء، فالنشأة الأولى والثانية نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه آخر لهذا جعل المُعاد هو المبدى وجعل مثله أيضاً، 17.
الجزء 14 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.