المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٦٣٧٢

ومن رسالة فتواه في السماع والغناء (٣٦٥) الذوق والحال والوجد محكوم عليه من جهة الشرع ما وافق L الشرع منها قبل وما خالفه رُدّ . (٣٦٦) إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال أو حال أو ذوق هل هو صحيح أو فاسد أو حق أو باطل وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله من كتاب الله وسنة رسوله، فهذا هو الأساس، ومن لم يبن على هذا الأصل فعلمه وسلوكه ليس على شيء. (٣٦٧) إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء، هل هو الإباحة أو التحريم، فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته فإن كان مشتملا على مفسدة ظاهرة راجحة، فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل يقطع أن الشرع يحرمه لا سيما إذا كان طريقاً مفضياً إلى ما يبغضه الله ورسوله . (٣٦٨) وفصل الخطاب في هذا الباب ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك والغناء اسم يطلق على أشياء : منها غناء الحجيج، فإنهم ينشدون أشعاراً يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام وغير ذلك، فسماع تلك الأشعار مباح وفي معنى هذا الغزاة فإنهم ينشدون أشعاراً يحرضون على الغزو بها وإنشاد المتبارزين، وقد قال صلى الله عليه وسلملحاديه : رويداً رفقاً بالقوارير. (٣٦٩) وتكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو، هل هو حرام أو مكروه أو مباح وذكر أصحاب أحمد لهم ثلاثة أقوال. ١٠٤
الجزء 14 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.