المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٦٣٦٧

والثاني لا يخلو إما أن يكون ثابتاً فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه، أو يكون لينه مع ضعف وانحلال، فالثاني هو الذي فيه مرض والأول هو القوي اللين. (۳۳۸) ليس كلُّ ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراماً، إنما الحرام لذلك، وما تنازع ما ثبت تحريمه بالكتاب والسنة أو الإجماع أو قياس مرجح فيه الناس لم يكن لأحدهم أن يحمل الناس على أحد هذه الأقوال. (۳۳۹) إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة . (٣٤٠) الحرام نوعان : حرام ،لوصفه كالميتة والدم ولحم الخنزير فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الأطعمة فغير طعمه أو ريحه أو لونه حرمه وإن لم يغيره ففيه نزاع والثاني الحرام لكسبه، كالمأخوذ غصباً أو بعقد فاسد، فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرمه، بل إن أمكن قسمه قسم ويأخذ كل قدر حقه . (٣٤١) المال إذا تعذر معرفة مالكه صُرِف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء . (٣٤٢) المجهول فى الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه، فإن الله قال : ولا يكلف الله نفساً إلا وُسْعَها [سورة البقرة: الآية ٢٨٦] إذا ثبتت هذه الأصول فيقال: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم ،اجتنبه فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب فهذا بغير حق لم يجز لي أن أخذه منه، لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة وثمن مبيع ولا وفاء عن قرض فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. وأما إن كان المال قبضه بتأويل سائغ في مذهب بعض الأئمة جاز لي أن استوفيه من ثمن المبيع ۹۹
الجزء 14 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.