(٢٦٤) والأعمال ثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة بل لحقائقها التي في القلوب والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلاً عظيماً .
(٢٦٥) والصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام، لا في الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأحكام ولا مسائل الإمامة، لم يختلفوا في ذلك بالاختصام بالأقوال، فضلاً عن الاقتتال بالسيف، بل كانوا مثبتين لصفات الله التي أخبر بها عن نفسه، نافين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين، مثبتين للقدر، كما أخبر الله به ورسوله مثبتين للأمر والنهي، والوعد والوعيد، مثبتين لحكمة الله في خلقه وأمره مثبتين لقذرة العبد واستطاعته ولفعله مع إثباتهم للقدر إلى غير ذلك من أصول الإسلام
وقواعده .
(٢٦٦) الأمور :نوعان : كلية عامة وجزئية خاصة؛ فأما الجزئيات الخاصة نحو ميراث هذا الميت وعدل هذا الشاهد ونحوها فهذا مما لا يمكن لا نبيا ولا إماماً ولا أحداً من الخلق أن ينص على كل فرد فرد منه، وإنما الغاية الممكنة ذكر الأمور الكلية العامة، فينص على قواعد كلية، ثم ينظر في دخول الأعيان تحت تلك الكليات أو دخول نوع خاص تحت أعم منه وإن اكتفى بالكليات، فقد نص على كليات من كتاب الله ومن الحكمة يدخل فيها من الجزئيات ما لا حصر له، وقد أعطى جوامع الكلم واختصر له الكلام
اختصاراً .
(٢٦٧) قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بالصِّدْقِ
إذ جاءَهُ [سورة الزمر : الآية ٣٢] إذا تدبرت هذا علمت أن كل واحد من الكذب على الله والتكذيب بالصدق مذموم، وأن المدح لا يستحقه إلا من كان آتياً بالصدق مصدقاً للصدق علمت أن هذا مما هدى الله به عباده إلى صراطه المستقيم. وإذا تأملت هذا تبين لك كثيراً من الشر أو أكثره بقع من أحد هذين فتجد إحدى الطائفتين والرجلين
۷۳
الجزء 14 — ص ٧٣