في كتابه وبين بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله، وأمر المعاد وغير ذلك من أصول الدين وأجاب عن معارضة المشركين كما قال تعالى :
وَلَا يَأْتونَكَ بِمَثَل إلا جئناك بالحقِّ وأَحسَنَ تَفْسِيراً)
وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مخاطباته .
[ سورة الفرقان : الآية ٣٣]
(١٩٤) وإذا كان المتكلم في مقام الإجابة لمن عارضه بالعقل وادعى أن العقل يعارض النصوص فإنه قد يحتاج إلى حل شُبهته وبيان بطلانها بإبطال الواضحات والاستفصال عن المشتبهات من الألفاظ واستفسار صاحبها ماذا يريد بها، فإن أراد بها حقاً قبل أو باطلاً ،رُدّ، وإن أراد حقاً وباطلاً قبل الحق
6
ورد الباطل. (١٩٥) والأصل في هذا الباب أن الألفاظ نوعان، نوع مذكور في کتاب الله وسنة رسوله وكلام أهل الإجماع فهذا يجب اعتبار معناه وتعليق الحكم به، فإن كان مدحاً استحق صاحبه المدح وإن كان ذما استحق الذم، وإن أثبت شيئاً وجب إثباته، وإن نفى شيئاً وجب نفيه، لأن كلام الله حق وكلام رسوله حق وكلام أهل الإجماع حق وذلك كما ذكر الله في كتابه من أسمائه وصفاته وأفعاله أو ذكره رسوله، ومن دخل في اسم مذموم في الشرع كان مذموماً، كاسم الكافر والمنافق الملحد ونحو ذلك، ومن دخل في اسم محمود في الشرع كان محموداً ، كاسم المؤمن والتقي والصديق ونحو ذلك، وأما الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معناها إلا أن يبين أنه يوافق الشرع، والألفاظ التي تعارض بها النصوص هي من هذا الضرب كلفظ الجسم والحيز والجهة والجوهر والعرض ونحوها .
(١٩٦) لا كفر بمخالفة العقليات مهما كانت وإنما يكون الكفر
بتكذيب الرسول فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، وفي الجملة فالكفر متعلق بما جاء به الرسول .
٥٤
الجزء 14 — ص ٥٤