6
(۳۲) ثم ذلك المحرم للحلال، والمحلل للحرام، إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر، وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه؛ ولكن من علم أن هذا خطاً فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمّه الله ، لا سيما إن أتبع في ذلك ،هواه ونَصَرَه باللسان واليد مع علمه أنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه، ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عُرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام ،حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخَذُ بما عجز عنه .
(۳۳) وأما إن كان المتبعُ للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل، وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد فى التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة؛ وأما إن قلد شخصاً دون نظيره بمجرد هواه، ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية وإن كان متبوعه مخطئاً كان آثماً. مصيباً لم يكن عمله صالحاً وإن كان متبوعه (٣٤) الظلم المطلق يتناول الكفر ، ولا يختص بالكفر، بل يتناول أيضاً
ما دونه وكل بحسبه كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية فإن هذا يتناول الكفر
والفسوق والعصيان .
(٣٥) إذا أطلق الصلاح تناول الخير كله وإذا أطلق الفساد تناول الشر
كله، وكذلك المصلح والمفسد.
(٣٦) ليس لفظ «الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها دون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والزكاة الشرعية والحج الشرعي سواء قيل إن الشارع نقله أو زاد
١٦
الجزء 14 — ص ١٦