٤٩ - الأصل أن الأثر للعلة الموجودة ولو احتمل وجود غيرها .
٥٠
-
-
الأصل براءة الذمم .
الأصل بقاء ما في الذمم حتى نجزم بزواله.
إذا اشتغلت الذمة بوجوب عبادة أو حق وجب الاحتياط حتى يتيقن البراءة من ذلك الواجب والحق.
٥٣ - استثناء المنافع المعلومة جائز في باب المعاوضات، وبجوز الاستثناء للمنفعة المجهولة في باب التبرعات.
٥٤ ـ من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه وإحسانه إليه قبل قوله في الرد.
هه
-
-
-
-
۵۸
-
إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه.
من
ملك المنفعة فله المعاوضة عليها ؛ ومن ملك الانتفاع دون المنفعة
فليس له المعاوضة إلا بإذن .
من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه .
من بيده مال تعذر عليه علم صاحبه تصدق به عن صاحبه بشرط الضمان إذا وجده أو سلمه للحاكم وبرأ من تبعته .
من
من
ماله
له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهراً فله الأخذ بقدر حقه عند الامتناع أو التعذر، وإن كان السبب خفياً فليس له
ذلك .
٦٠ - الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع في شروطه.
٦١
-
الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد دون ما زاد
على العادة .
۵۲۷
الجزء 13 — ص ٥٢٧