وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيا (۱۳)
وقالت فرقة : إن هذه النصوص وأمثالها ، مما ذكر فيه المقتضى للعقوبة ، ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده ، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه .
وغاية هذه النصوص ، الإعلام بأن كذا ، سبب للعقوبة ومقتض لها . وقد قام الدليل على ذكر الموانع ، فبعضها بالإجماع ، وبعضها بالنص .
فالتوبة ، مانع بالإجماع
والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة ، التي لا مدفع لها .
والحسنات العظيمة الماحية ، مانعة
•
والمصائب الكبار المكفرة ، مانعة .
وإقامة الحدود في الدنيا ، مانع بالنص .
ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص ، فلا بد من إعمال النصوص
من الجانبين .
ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات ، اعتباراً لمقتضى
العقاب ومانعه ، وإعمالا لأرجحها .
قالوا : وعلى هذا ، بناء مصالح الدارين ومفاسدها .
وعلى هذا ، بناء الأحكام الشرعية ، والأحكام القدرية ، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود ، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها ، خلقا وأمرا. وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ، ويقاومه ، ويكون الحكم للأغلب منهما .
الجزء 02 — ص ١٣٠