على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والمسلمين وكفروهم واستحلوا دماءهم الثابت بالكتاب والسنة والإجماع عصمتها واحترامها فضللوهم واستباحوا قتالهم حيث خرجوا عليهم ولم يخرجوهم من دائرة الإسلام مع استحلالهم ما هو من ضرورات الدين ولكن التأويل الذي قام بقلوبهم وظنوا أنه مراد الله ورسوله منع الصحابة من الحكم عليهم بالكفر اتباعاً لقوله تعالى :
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)
[سورة البقرة: الآية ٢٨٦]
أن بدعهم
قال الله قد فعلت وهذا عام في كل ما أخطأ فيه المؤمنون من الأمور العملية والأمور الخبرية بل أبلغ من ذلك أنهم يروون عنهم ويأخذون الأحاديث المتعلقة بالدين إذا تبين صدقهم مع أن مذهبهم غير تكفير المسلمين إنكار الشفاعة في أهل الكبائر مع ثبوتها وتواترها ولكنهم مع عدم تكفيرهم لهم قد حكموا عليهم بالضلال والمروق من الشريعة ومخالفة المسلمين واستحلوا قتالهم بل رأوه من أفضل الأعمال المقربة منه لشدة ضررهم في عقيدتهم وسيفهم وكذلك المعتزلة ونحوهم معروف معاملة الأئمة لهم وأنهم مع شدة إنكارهم لبدعهم لم يخرجوهم من دائرة الإسلام ويحكموا لهم بأحكام الكافرين مع مشتملة على تكذيب نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ونفي صفات الله وعلوه على خلقه وما أشبه هذا من الأصول العظيمة التي قررها الكتاب والسنة ومع إنكارهم وتحريفهم ومعاملتهم لأئمة أهل السنة تلك المعاملة القبيحة لم يكفروهم مع أنهم صرحوا أن مقالاتهم كفر ومشتملة على الكفر وذلك لأجل تأويلهم وجهلهم وكذلك كثير ممن شاركهم في كثير من أصولهم كالأشعرية والماتريدية ونحوهم ولهذا القول الفصل في أمثال هؤلاء المبتدعة المخالفين لما ثبتت به النصوص الصريحة والصحيحة أنهم في هذا الباب أنواع من كان عارفاً بأن
منهم
بدعته مخالفة للكتاب والسنة فتبعها ونبذ الكتاب والسنة وراء ظهره وشاق الله ورسوله من بعد ما تبين له الحق فهذا لا شك في تكفيره ومن كان
منهم
راضياً
٥٥٩
الجزء 12 — ص ٥٥٩