غلظت في العمد وشبهه وخففت في الخطأ وإن كانت من غير الإبل فلا تغليظ ولا تخفيف وفيهما أيضاً الكفارة تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها والفرق أيضاً أن العمد الدية في مال القاتل والخطأ وشبه العمد على العاقلة وهم الذكور العصبة من أولياء الجاني يحملونه بحسب يسارهم ونخفف عنهم من وجهين التعميم وأنه يكون مؤجلاً بثلاث سنين كل سنة يحل
الثلث .
بينهما؟
سؤال - ٨٥ ـ ما هي شروط القصاص وشروط الاستيفاء وما الفرق
الجواب : شروط القصاص والاستيفاء متعلقات بقتل العمد لأنه الذي يختص به القود ولما كان إتلاف النفوس من أعظم العقوبات اشترط له شروط في وجوبه وشروط إذا وجب في استيفائه أما شروط من يجب عليه القصاص
فأربعة :
واحد في القاتل وهو أن يكون مكلفاً فالصغير والمجنون عمدهما وخطؤهما واحد من جهة عدم ترتب القصاص لا من جهة أنه لا يعاقب، ويعزر فالصغير والمجنون يؤدبان ويعزران على كل محرم ليرتدعا ودفعا لصولهما وأذيتهما وواحد في المقتول وهو أن يكون معصوماً محترم الدم فمن كان دمه لا حرمة له لم يتعلق به قصاص واثنان مشتركان بين القاتل والمقتول المكافأة بأن لا يفضل المقتول القاتل بواحد من ثلاثة أشياء : الإسلام والحرية والملك فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد ولا المكاتب بعبده والرابع كون المقتول ليس بولد للقاتل فمن كان غير والد للمقتول ولا فاضلاً له في الصفات الثلاث وكان المقتول محترم الدم وكان القتل عمداً وجب فيه القصاص بمعنى ثبت لا بمعنى تعين لأن الولي
مكلفاً
.
،
مخير فإذا اجتمعت هذه الشروط فلا يستوفى مع وجوبه حتى تجتمع ثلاثة شروط: تكليف المستحق الدم ومع صغره وجنونه يحبس القاتل حتى يبلغ ويفيق وفي هذا الموضع لا ينوب وليهما منابهما الخطر القتل ولما فيه من أخذ الثأر
٥٥٠
الجزء 12 — ص ٥٥٠