سؤال - ۸۳ - من الذي تجب نفقته وما مقدارها؟
الجواب : يجب على الإنسان نفقة نفسه ويجب عليه نفقة زوجته وسكناها وكسوتها بالمعروف بقدر يساره وإعساره وكذلك نفقته على مماليكه من الآدميين والبهائم وتوابع النفقة وهذه النفقة للزوجة والمماليك واجبة مع اليسار والإعسار ومع العجز عنها يجبر في نفقة المماليك على بيعهم أو إيجارهم لتحصيل النفقة الواجبة. وأما الزوجة فتقدم في الصحيح أنها لا تملك الفسخ في حال الإعسار وتجب عليه نفقة أولاده ووالديه من ذكور وإناث وارثين أو محجوبين، وأما الحواشي غير الأصول والفروع من الأقارب فأوجبوها عليه إذا كان وارثاً لهم بفرض أو تعصيب، وهذه النفقة المقصود بها المواساة ودفع الحاجة، ولهذا اشترط لها شرطان غنى المنفق بماله أو كسبه، وفقر المنفق عليه، وكل هذه مع توابعها مقيدة بالمعروف ويختلف المعروف باختلاف الأوقات والبلدان والأحوال ومتى امتنع من وجبت عليه النفقة في هذه الأحوال أجبر على ذلك ولمن له النفقة مع امتناع المنفق الأخذ من ماله ولو بغير علمه ورضاه وكذلك الضيف الواجب ضيافته إذا امتنع من ضيافته فله الأخذ قهراً أو بغير علمه مقدار ما يجب له من الضيافة وهذا بخلاف من حق على آخر من الحقوق التي سببها غير ظاهر فلا يحل له أن يأخذ من ماله مقدار حقه لأنه خيانة أو ينسب إلى الخيانة والإثم حق بين يحال الأخذ عليه فهذا القول المفصل هو المذهب، وهو أحسن الأقوال في المسألة التي يسمونها مسألة الظفر والله أعلم.
النفقات
له
٥٤٨
الجزء 12 — ص ٥٤٨