المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٦٦٤

يعفو عما تستحقه الزوجة من نصف الصداق بلا إذنها ولم يجوز الأصحاب العفو عن الثمن ولا عن بعضه للأب، ولكن الذي أرى في هذه الصورة الأخيرة هو القول الآخر في المذهب وهو أن هذه الصور متفرعة عن جواز تملك الأب من مال ولده ما شاء وأنه إذا جاز أن يتملك من ماله الموجود جاز أن يشرط بعض العوض في البيع والإجارة ونحوها لنفسه وجاز أن يعفو عن بعض الثمن والأجرة ولا فرق والله أعلم. الحادي والعشرون : أن النكاح لا يثبت فيه خيار مجلس ولا خيار غبن ولا خيار شرط ولا غيرها إلا خيار العيب فإذا وجد أحد الزوجين الآخر معيباً عيباً ينفر الآخر منه من غير تقييد بشيء دون آخر على الصحيح ثبت له الخيار إن شاء أبقاه وأمضاه وإن شاء رده وهذا بخلاف عقود المعاوضات فيثبت فيها جميع أنواع الخيار. الثاني والعشرون: أن العقود على المنافع لا بد أن يعين لها أمداً معلوماً وأما عقد النكاح فلا يحل أن يعين له أمد معلوم، فلو فعل صار نكاح المتعة المحرمة في السنة الصحيحة، بل أيد النكاح مدة العمر مع الاتفاق قل أو طال ومدة الاتفاق إذا حصل قبل الموت فراق ويترتب عليه . الثالث والعشرون : أن الأعواض المؤجلة كلها لا بد فيها من أجل معلوم مسمى إلا النكاح فإنه إذا أجل الصداق أو أجل بعضه جاز أن يكون الأجل معلوماً وجاز أن يطلق في تأجيله وإذا أطلق صار حلوله الفراق بموت أو طلاق أو فسخ أو نحوه والسبب فيه العلة السابقة أن العوض مجعول وسيلة لا مقصوداً وأغرب منه . الرابع والعشرون ما قاله الأصحاب رحمهم الله أنه إذا عين أجله بموت أو فراق لم يصح وإن أطلق صح وصار ذلك أجله وفي هذا نظر والله أعلم. متى الخامس والعشرون : أن السيد إذا ملك عبده شيئاً فله أن يسترده منه شاء وله أن يتصرف فيها ملكه إلا في النكاح فإنه إذا زوج عبده ملك العبد ٥٤١
الجزء 12 — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.